طرابلس ــ عبد الكافي الصمداستبق مسؤولو فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال لقاءهم المرتقب بعد ظهر اليوم مع المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، سلفاتورو لومباردو، لمناقشة القضايا المتعلقة باحتياجاتهم ومطالبهم، وعلى رأسها ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ففرضوا إضراباً رمزياً على مكاتب الأونروا في طرابلس ومخيمي البداوي ونهر البارد، فتوقف العمل فيها لمدة ساعتين ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح أمس.
وشلّ الإضراب مكاتب وحدة إعادة إعمار المخيم، الموجودة في محلة المعرض في طرابلس، والمكتب الرئيسي للأونروا الواقع في شارع المئتين في المدينة، ومكتبي مديري مخيمي البداوي ونهر البارد، ومكاتب الأونروا والعيادات التابعة لها في المخيمين، باستثناء المدارس والروضات التي بقي العمل فيها يسير بطريقته المعتادة.
أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، أبو خالد العلي، أوضح أن الجولة الصباحية التي قام بها وفد ممثلي الفصائل واللجان الشعبية أمس باتجاه مكاتب الأونروا، وطلبهم من الموظفين التوقف عن العمل لمدة ساعتين، عمل «تحذيري، وستتبعه خطوات احتجاجية أخرى إذا لم تلبّ مطالب النازحين، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تحل بأهالي مخيم نهر البارد».
ولم تفت العلي مطالبة الحكومة اللبنانية «بالوفاء بالوعود التي أطلقتها لجهة إعمار مخيم نهر البارد، وتسهيل عودة النازحين إليه»، لافتاً إلى أنهم «يواجهون مأساة حقيقية ستسبّب كارثة لهم ولأطفالهم الذين يعيشون تحت رحمة البرد القارس، ويعانون الأمرّين عندما تهطل الأمطار على «الباركسات»، ما دفع بقسم من قاطنيها إلى استخدام وسائل تدفئة بدائية وغير صحية، نظراً للصعوبات التي يتكبدونها في ظلّ تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتقلّص حجم الخدمات والتقديمات الإغاثية، وقلة الإمكانات المتاحة لهم».
من جهته، لفت مسؤول جبهة النضال الفلسطيني، أبو رمزي شعبان، إلى أن «كل الجهود التي بذلت للحد من معاناة النازحين، وخاصة قاطني «الباركسات»، باءت بالفشل، ومع أن هناك أموالاً طائلة دفعت، فإنها لم تغير في واقع الحال شيئاً، لأسباب لها علاقة بالهدر وسوء التنفيذ والفساد الإداري».
أما مسؤول الحزب الشيوعي الفلسطيني، عيسى حمدان، فأشار في حديث لـ«الأخبار» إلى أن «سبب الإضراب هو تأخّر البدء بإعادة إعمار مخيم نهر البارد نتيجة لعدم وجود الأموال الضرورية للبدء بذلك. إضافةً إلى عدم استملاك الجزء القديم من المخيم من جانب الأونروا. فما لم يجرِ استملاك أراضي المخيم كإجراء إداري وقانوني مسبّق، فإن أي عملية لإعمار المخيم لن تبدأ. عدا عن التخوف من توقف أعمال الإغاثة التي تقوم بها وكالة الأونروا لمساعدة النازحين من المخيم نهاية الشهر المقبل، إضافةً إلى عدم لحظ أي شيء للجزء الجديد من المخيم: لا في خطط الإعمار ولا في أموال المساعدات الموعودة، ولا حتى إيلاؤه أي اهتمام، رغم أن النازحين العائدين إلى المخيم (والذين يزيد عددهم على ثمانية عشر ألف نسمة من أصل واحد وثلاثين ألفاً هم عدد سكان المخيم قبل النزوح منه) يقيمون فيه حالياً في ظروف بائسة».
وطالب حمدان بأن «تؤخذ هذه المطالب على محمل الجد، لأن هذه الخطوة هي خطوة أولى ستليها خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم التجاوب، واستمرار تجاهل هذه المناشدات، وعدم التفات المعنيين إلى ما يعانيه اللاجئون والنازحون من مصاعب يتفاقمان يوماً بعد آخر».


التحركات أثمرت

دفعت وطأة الإضراب وتداعياته مسؤولي الأونروا إلى إبلاغ مسؤولي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية أمس، أنه سيباشر، بدءاً من اليوم، فتح الباب أمام الشركات المتعهدة، اللبنانية والعربية والأجنبية، للحصول على دفتر الشروط المتعلق بتقديم المناقصات، تمهيداً لإعادة إعمار القسم الأول من المخيم، من أصل 8 أقسام جرت تجزئته على أساسها. وأن آخر مهلة لتقديم العروض قبل فضّها هو 9 /1 /2009، وأن عقد التلزيم وبدء العمل سيكون على الأرجح في شهر شباط المقبل.
وكانت أعمال إزالة الركام من المخيم القديم ورفعه قد بدأت الشهر الماضي، وستستمر لمدة عام وثمانية أشهر حسب العقد المبرم مع الشركة المتعهدة، إلا أن أعمال إعادة الإعمار لن تشمل إلا قسماً واحداً بسبب عدم توافر الأموال.