أعلن رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب محمد قباني، أمس، أن المجلس النيابي مستعد لإصدار قانون يضمن عدم نقل أفراد وضباط مفارز السير من قطعاتهم، وذلك بعد خضوعهم للتدريب. وأشار إلى وجود نقص كبير في عديد شرطة السير، لأسباب عديدة منها «عملية نقل العناصر المتخصصة التي يجري تدريبها، نتيجة للتدخلات السياسية». وكان قباني قد اجتمع أمس، والنواب سليم عون وبدر ونّوس وأنطوان سعد، بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، بحضور قائد الدرك العميد أنطوان شكور، وقائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي، ورئيس هيئة الأركان العميد جوزف الحجل، وعدد من الضباط والمهندسين. وأشار قباني بعد الاجتماع إلى أن عديد شرطة السير يجب أن يكون 2800 بين ضابط وشرطي، فيما العديد الحالي لا يزيد على 800. أما بالنسبة إلى الآليات، فمن المفروض أن يكون عددها حسب المواصفات المعتمدة دولياً حوالى 3500 آلية ولا يوجد الآن سوى 1400 آلية وهي معظمها هبات، لأن موازنة قوى الأمن الداخلي تذهب بنسبة 95 % إلى نفقات الرواتب والأجور والنفقات الإدارية، وبالتالي لا يبقى إلا القليل من أجل التجهيزات. ولفت قباني إلى ضرورة الالتفات لموضوع السير، «وخاصة أن عدد ضحايا السير في لبنان هو 3 أضعاف عدد ضحايا قتلى الجرائم».من ناحيته، تحدّث اللواء أشرف ريفي ليعترف بأن المديرية لم تعطِ موضوع السير والمرور حقه خلال السنوات الماضية، «نتيجة للظروف الأمنية». ووعد ريفي بتدريب أفراد من قوى الأمن في المعهد مع بداية العام المقبل «لتعزيز مفارز السير بصورة دائمة»، وبدراسة خطة للتخفيف من ضحايا حوادث السير. ومن ناحية أخرى، اشتكى ريفي من ضعف الإمكانات المالية في قوى الأمن الداخلي، كاشفاً عن التقدم باقتراح لرفع موازنة المؤسسة بقدر لا يقل عن 20 %.
(الأخبار)