بعد صدور قانون يجيز للأجهزة الأمنية ترقية الضباط الذين أدرِجَت أسماؤهم على جداول الترقية خلال العامين الماضيين، ظنّ ضباط الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة أن القانون سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بسهولة تامة، لينالوا ترقيتهم المستحقة منذ عامين، أسوة بزملائهم في الجيش. فترقياتهم لم تصدر في حينها لأن رئيس الجمهورية السابق لم يكن يوقع على المراسيم المرسلة من الحكومة التي كان يراها فاقدة للشرعية. أما اليوم، فالمراسيم عالقة في رئاسة الحكومة، بحسب ما ذكر مسؤول أمني واسع الاطلاع. وتكمن العقدة في أن من اقترحوا للترقية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد في الأمن الداخلي كانوا قد قضوا في الرتبة الأولى 4 سنوات فقط، بينما زملاؤهم في الجيش نالوا الترقية بعد 4 سنوات و6 أشهر. وبالتالي، فإن ضباط الأمن الداخلي سنالون ترقيتهم المقبلة، نظرياً، قبل 6 أشهر من زملائهم في الجيش. أما عملياً فإن ضباط الجيش سيبقون متقدمين بستة أسهر، لأنهم كانوا قد نالوا سابقاً سنة كاملة قِدماً استثنائيّاً. وأشار مسؤول أمني رفيع إلى أن اتصالات تجرى بين رئاستي الجمهورية والحكومة، ووزارتي الدفاع والداخلية لحل هذه القضية المرتبطة أيضاً بأمرين آخرين: الأول هو توحيد معايير الترقية بين الجيش والأجهزة الأخرى، (حسم هذا الأمر في جداول عام 2009). أما الثاني، فهي الحوافز التي سيقرّ المجلس العسكري في الجيش تقديمها للضباط من الرتب العالية (عميد وعقيد) لترغيبهم بالاستقالة، تخفيفاً للضغط عن هذه الرتب التي باتت تضم عدداً من الضباط أكثر مما تحتمله جداول العديد. ولفت المصدر إلى أن المجلس العسكري سيصدر قراره في جلسته المقبلة.أكثر المتضررين من التأخير هم الضباط المدرجة أسماؤهم على جداول الترقية لعام 2009. فهؤلاء لن تصدر ترقياتهم قبل حل القضية المشار إليها، وهم يرون أنفسهم عالقين في مشكلة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.