طرابلس ـــ خالد سليمان6 سنوات حبساً قضت بها محكمة الجنايات في طرابلس المؤلفة من الرئيس منير عبد الله، وعضوية المستشارين حسام النجار والياس الحاج على موظف في محكمة زغرتا اختلس أموال المحكمة طيلة 3 سنوات وفر إلى جهة مجهولة.
تشير وقائع الحكم إلى أن المتهم ج. د. كان يعمل موظفاً في قلم محكمة زغرتا كمأمور تنفيذ، وأنه بحكم وظيفته كان مؤتمناً على مبالغ نقدية، وعلى شيكات تعود إلى معاملات التنفيذ في المحكمة. وكانت الأموال مودعة في خزنة حديدية يحوز المتهم مفتاحها منفرداً.
ابتداءً من عام 2003، بدأ الموظف يستولي على مبالغ نقدية من الخزنة، وعلى شيكات صَرَفَ قيمتها بوسائل مختلفة. وكان يمزق الإيصالات الموجودة في ملفات المعاملات التنفيذية أو يخفيها، ليستبدلها بإيصالات تحمل أرقاماً وهمية. وكان ينظم أوامر قبض لحسابه بالمبالغ التي تمثل قيمة رسم الدلالة، خلافاً للقانون والأصول، مستولياً بذلك على المبالغ التي تمثلها تلك الإيصالات والوثائق. وبعدما افتضح أمره، إثر إتمام معاملة تنفيذية لدى دائرة تنفيذ زغرتا، توارى عن الأنظار، ليتبين قيامه باختلاس المبالغ المؤتمن عليها، والمبينة تفاصيلها في تقارير رئيس محكمة زغرتا القاضي جوزف بو سليمان.
قاضي التحقيق في طرابلس أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المتهم الذي لم يحضر أمام محكمة الجنايات في طرابلس، التي اعتبرته فاراً من وجه العدالة، وقضت بتجريمه بجناية المادة 360 من قانون العقوبات (التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة لكل موظف اختلس ما أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة، إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق)، وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات وغرمته مبلغ 20 مليون ليرة.