بسام القنطارمتى يُعلن وزير البيئة، طوني كرم، فتح موسم الصيد البري في لبنان؟ الجواب: قريباً جداً. القرار «الفضيحة»، سيفتح الباب قانونياً أمام 100 ألف صياد، لاستكمال المجزرة المتنقلة بحق الطيور المقيمة والمهاجرة. وتلقى هذه الخطوة اعتراضاً شديداً من الجمعيات البيئية، حيث يقيم «التجمع اللبناني لحماية البيئة» مؤتمراً صحافياً اليوم في نقابة الصحافة، يُعلن خلاله «معارضة المشروع قبل استصدار المراسيم التطبيقية واستكمال التحضيرات لتأهيل الصيادين وحصولهم على شهادة، وتدريب القوى الأمنية الموكلة تطبيق قانون الصيد».
رئيس «التجمع» أسعد سابا أعلن لـ«الأخبار» أن الوزير كرم طلب عقد اجتماع طارئ أمس مع الجمعيات البيئية بهدف احتواء التحرك وإقناع البيئيين بسلامة قراره وإلغاء المؤتمر الصحافي». وأضاف: «يبدو أن الوزير سيصدر القرار قريباً جداً. حذرناه من مغبة الأمر، وطالبنا بتأجيل الموضوع إلى العام المقبل لكي يكون هناك جهوزية». بدورها دعت مديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين إلى أوسع تحرك بيئي ضد قرار السماح بالصيد، لأن هذه الخطوة مخالفة للقانون الذي عملت الجمعية سنوات عدة ليتضمن نصوصاً ملزمة لجهة تدريب الصياد.
من جهته توقع جهاد حيدر، نائب رئيس اتحاد الرماية أنه «إذا فُتح موسم الصيد، فسيكون هناك تطنيش ولن يخضع الصياد فعلياً للتدريب في نوادي الرماية المعترف بها في لبنان».
وينص قانون الصيد على إلزامية خضوع الصياد لامتحان للحصول على رخصة شبيهة برخصة القيادة. ويشدد على التدرب على استعمال السلاح بطريقة آمنة، من أسلوب الرمي، إلى نوع الخرطوش، إضافة إلى أنواع الطيور الممنوع اصطيادها. وحالياً يوجد خمسة نوادٍ للرماية مرخص لها في لبنان، اثنان منها في جبل لبنان واثنان في البقاع وواحد في الشمال. وبحسب حيدر، فإنه حتى اللحظة لم تحدد آلية الامتحانات ولا الأشخاص المخولون الإشراف عليها. وتوقع أن يكتفي الوزير «بتوزيع رخص الصيد البري عبر محال بيع الخرطوش والأسلحة بدون الخضوع لامتحانات، وذلك استثنائياً ولمرة واحدة، على أن تُجَهَّز النوادي في العام المقبل». وسوف تكون هذه الرخصة عبارة عن طابع مالي بقيمة 100 ألف ليرة لبنانية ستصدره وزارة المال قريباً تحت اسم «طابع الصيد البري». وإضافة إلى رخصة الصيد ورخصة حمل سلاح الصيد، ويحظر على أيٍّ كان أن يصطاد بدون حيازة بوليصة تأمين ضد الغير. رئيس جمعية شركات الضمان، أبراهام ماتوسيان أكد لـ«الأخبار» أن الجمعية قدمت اقتراحاً رسمياً للمجلس الأعلى للصيد عن شروط البوليصة. على أن يكون السقف الأعلى للتغطية في حال الوفاة أو الإصابة بعطل دائم 50 مليون ليرة.