صيدا ــ خالد الغربيضاق أطبّاء وموظّفو وعمّال قسم الصحّة في وكالة «الأونروا» ذرعاً بالسياسة التي ينتهجها المشرفون على القسم. ووصل بهم الضيق، أمس، إلى الشارع حيث نفّذوا اعتصاماً للاحتجاج على «السياسة الفاسدة». هذه السياسة التي ذهبت ضحيّتها هنادي طه، وهذا ما يبدو من اللافتة المتواضعة التي حملها غالبيّة المعتصمين، والتي تكفّل أحد المعتصمين بشرح تفاصيلها. تروي هذه اللافتة قصّة «المرأة الفلسطينيّة الحامل التي توفّيت عند باب أحد المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا في صيدا، بسبب تأخّر إجراءات التحويل لإجراء عمليّة الولادة القيصريّة». مرّ موت المرأة عابراً، فلم يكترث له أحد، سوى المعتصمين هنا، الذين حضروا منذ الصباح الباكر للاحتجاج على قرارات رئيس الصحّة في الأونروا، التي تُترجم إهمالاً في الواقع الصحّي الفلسطيني.
في لحظة ما يدرك هؤلاء المعتصمون أنّهم لن يصلوا إلى نتيجة إيجابيّة، فتلفت المعتصمة ليلى كعوش إلى «أنّنا نحاول فقط»، وتشير إلى لافتة أحد المحال التي كتب عليها «كسر سيارات ألماني وسويسري»، قائلة: «صحة الفلسطينين بالنسبة لقسم الصحة في الوكالة هي مجرد كسر للاستعراض على أبواب المستشفيات». تغيب كعوش وسط اللافتات التي يحملها زملاؤها التي يطالبون فيها بإنصافهم في قسم الصحّة وتحقيق العدالة. وخلال الاعتصام، وجّه الموظّفون مذكّرة إلى مدير الأونروا في لبنان سلفادور لمباردو، تلاها رئيس المجلس التنفيذي لموظفي الأنروا موسى النمر. ودعوا من خلالها إلى «إزالة الظلم اللاحق بالموظّفين من جرّاء قرارات رئيس الصحّة، وذلك بإلغاء ربط العلاوة السنوية بأيّ إجراء قانوني، وأن يكون الإلغاء واضحاً». كذلك طالبوا بـ«تحسين عمل العيادات وإقرار الترقيات والتعيينات ورفع الدرجات». لا تقف المطالبات عند هذه الحدود، حيث يطالبون بضرورة «رفع المستوى الفني والتقني للعاملين، وتحسين عقود الاستشفاء لأهلنا في لبنان وتطوير العقود مع المستشفيات الجامعية ومراقبة تنفيذ العقود لمنع التلاعب بصحة وسلامة أهلنا ولكي لا تحصد العقود المهملة ضحايا جديدة، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية بزيادة عيادات الأنروا في المخيمات، وتأمين الدواء لجميع مرضى السرطان والشلل الكلوي».