يستطيع أي مواطن لبناني اليوم الحصول على جهاز مراقبة «متطور»، وفقاً لما تسمح به ميزانيته ولما يتيحه له القانون. فابتداءً من 4500 ليرة لبنانية، يمكنه شراء كاميرا مراقبة تصور ما يدور حول منزله... أو سيارتهأحمد محسن
لم تعد خاصية أجهزة المراقبة حكراً على الجهات الرسمية وحدها، بل أصبحت متوافرة في شركات خاصة، تستطيع تقديم مثل هذه الخدمات للمواطنين العاديين بأسعار «مقبولة». يمكن أي مواطن لبناني اليوم استعمال كاميرا صغيرة للمراقبة. ويمكنه أكثر من ذلك، فإذا أراد الحصول على لقطات من أكثر من زاوية، فما عليه سوى الاستعانة بجهاز DVR، أي جهاز تسجيل الفيديو الرقمي، الذي توصل عبره كاميرات المراقبة على اختلاف أحجامها، فيحوّل الصور التي تلتقطها الكاميرات الى شاشات تلفزيونية أو حواسيب. يحصل ذلك بطريقة سلكية في حال وجود غرفة عمليات وتمديدات، كما هي الحال في المربعات الأمنية في شوارع بيروت، كما يقول لـ«الأخبار» أحد التقنيين الخبراء بهذه الكاميرات. ويمكن هذا الجهاز أن يبث صوراً متحركة بطريقة لاسلكية أيضاً عبر الأقمار الاصطناعية أو الانترنت، عبر طرق فنية يدخل ضمنها استخدام خط هاتف دولي. ولفت التقني إلى أن الجهاز يمكن أن يسجّل الصور، لأنه يحوي في داخله قرصاً صلباً يحفظ الصور، وقد تطول المدة التي يمكن أن يحفظ فيها القرص الصور الى ست سنوات، حيث يمكن مشاهدتها لاحقاً وفقاً للترتيب الزمني، المتوافر بسبب الدقة الرقمية.
وبالنسبة إلى طريقة وضع الكاميرات، فالقانون يسمح باستعمال هذه التقنية داخل الممتلكات الخاصة فقط، وينسحب على المؤسسات التجارية أيضاً، إلا أن «عصيان» هذا القانون ليس صعباً على اللبنانيين. وأحد الحوادث من هذا النوع، وقع في الضاحية الجنوبية، حيث وجه أحد المصارف هذه الكاميرات إلى الشارع العام، ما استدعى تدخلاً من القوى الأمنية، التي اكتشفت الخرق بعد يومين فقط من تركيب الكاميرات. أعيد توجيه كاميرات المصرف الى الداخل.
المشكلة تكمن في صعوبة متابعة تحركات الأشخاص، فما ينطبق على المؤسسات الكبيرة، لا ينطبق بالضرورة على البيوت، آخذين بعين الاعتبار تطور الكاميرات، وحجم بعضها الصغير جداً. وفي هذا الصدد أكد عدد من المواطنين لـ«الأخبار» استياءهم من وجود كاميرات مراقبة الى جانب منازلهم. أحمد ب. يشير الى وجود كاميرات في بيت ملاصق لبيته، في أحد أحياء بيروت الداخلية، ما يشعره بضيق «لا يستطيع تفسيره». ورغم قانونية تلك الكاميرا، يشعر بأنه قد يكون مراقباً في كل مكان.
أما عن أحجام الكاميرات، فقد يبلغ حجم إحداها 3x2 سم فقط، ويمكن أن تدس أكثر من 4 منها في شباك سيارة، لتوصل سلكياً بالجهاز الرقمي داخلها، حيث إن المرور الى جانب السيارة عشرات المرات لن يؤدي الى اكتشافها، إلا في حال التدقيق المقصود، كما يؤكد تقني آخر، لافتاً إلى أن ثمة كاميرات مصّفحة ضد الانفجارات، وأخرى ضد الحرائق.
وفي ما يخص أسعار هذه الكاميرات، فالمحال الصغيرة توفّر كاميرا صغيرة الحجم تبث صوراً «مقبولة» ابتداءً من 3 دولارات ليرة لبنانية، ويعرف هذا النوع بالعادي. أما النوع الآخر من الكاميرات، فيتطلب الحصول عليه اللجوء الى شركة خاصة، إذ إنها تمتاز برؤية ليلية واضحة، وتستطيع التقاط صوَر بدون أي ضوء خارجي لمسافة نحو 150 متراً. أما في حال وجود الضوء، فللكاميرا قدرة على التقاط الصور من مسافة أبعد من ذلك، إلا أن للكاميرات الصغيرة ميزة الصوت والصورة، إذا وضعت في مكان ضيق، وهو ما لا تستطيع الكاميرات «المتوسطة الجودة» توفيره، وخصوصاً أن سعر الصغيرة (الأكثر مبيعاً على ذمة معظم التجّار الذين التقتهم «الأخبار») لا يتجاوز 15 ألف ليرة.
كثافة مبيعات ودورات خارجية
يؤكد عدد من تجار أجهزة المراقبة والإنذار أن تجارتهم في تطوّر، إذ إن الشركات المنتجة تقيم دورات مستمرة، لتعليم التقنيين على الميزات الجديدة. وفي الصين مثلاً، ينظم معرضان للأدوات الالكترونية سنوياً، يعدّهما التجار من الأضخم في العالم. ويشتري خلالها التجار اللبنانيون الوكالات الحصرية لبيع الكاميرات. وستشهد إمارة دبي دورة لتدريب التقنيين ابتداءً من يوم غد، سيشارك فيها عدد لا بأس به من اللبنانيين.