أحال وزير العدل إبراهيم نجار أمس على رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم قبول استقالة القاضي سعد جبور من عضويته في مجلس القضاء الأعلى، ليجري تعيينه رئيساً أول لمحكمة استئناف جبل لبنان، وتعيين القاضي ميشال طرزي محله. وكان وزير العدل قد أحال في التاسع من تشرين الأول 2008، على رئاسة مجلس الوزراء، مشروع مرسوم بإعادة تأليف هيئة التفتيش القضائي وتعيين رئيس لها وأعضاء، بعدما أحيل رئيس الهيئة القاضي محمد عويضة على التقاعد في آب الماضي؛ إلا أن هذا المشروع لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد. وكان عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انخفض إلى 6 من أصل 10، بعد استقالة القاضي رالف رياشي الاحتجاجية الأسبوع الفائت، واستقالة القاضي جبور، فضلاً عن تقاعد القاضيين عويضة وأمين بو نصار.واستقبل وزير العدل إبراهيم نجار في مكتبه أمس رئيس المجلس القاضي أنطوان خير، والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، «وجرى تداول الوسائل التي من شأنها تعجيل العمل القضائي وترشيده»، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. وأعلن أن مجلس القضاء مدعو إلى عقد اجتماع يوم الثلثاء المقبل، «لمتابعة البحث في الشؤون القضائية ودرس موضوع استقالة القاضي رالف رياشي، باعتبار أن قبول الاستقالة أو عدمه من صلاحية مجلس القضاء الأعلى». وفي هذا الإطار، كان القاضي أنطوان خير قد قال لـ«الأخبار» إنه لا يملك صلاحية قبول استقالة رياشي أو رفضها لأن رياشي منتخب. ورأى قضاة بارزون أن القاضي رياشي قدّم استقالته إلى رئيس المجلس لا إلى المجلس، على سبيل إعطاء العلم، لأن القاضي خير يجب أن يدعو الهيئة الناخبة لمحكمة التمييز لتنتخب بديلاً للقاضي رياشي.
وأعلن وزير العدل أمس عزمه على «بذل كل ما هو ممكن للتسريع في إقرار التشكيلات القضائية»، لافتاً إلى «أن عدم صدور التشكيلات حتى الآن لا يمثّل أدنى مبرر للتأخير في بت الدعاوى».
وأشارت مصادر قضائية واسعة الاطّلاع لـ«الأخبار» إلى أن التشكيلات القضائية لن تصدر في عهد الوزير الحالي إبراهيم نجار لأسباب عدة، منها الخلاف على بعض المواقع، فضلاً عن رفض شريحة سياسية وقضائية واسعة أن تُعطَى صلاحية إبداء الرأي في التشكيلات «لوزير العدل الذي يمثّل القوات اللبنانية في الحكومة، والذي قد يرحل بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وخاصة إذا فازت المعارضة بأكثرية المجلس النيابي».