استكمالاً لحملة «جنسيتي حقّ لي ولأسرتي»، نقل عدد من اللبنانيات الحملة إلى موقع «فايسبوك»، في إطار الضغط من أجل تعديل قانون الجنسية. واللافت في المجموعة هو وجود عدد من اللبنانيات اللواتي يعشن في الخارج، وهنّ من الأعضاء الافتراضيين في الحملة، واللواتي يعملن لدعم نشاطات الحملة في الدول التي يعشن فيها.ووضع الأعضاء في المجموعة التي وصل عددها إلى 11 ألف عضو، التحقيقات والأخبار الصحافية التي تناولت هذا الموضوع، في إشارة إلى أهميته بالنسبة إلى الإعلام اللبناني وعدم اكتراث أيّ من المسؤولين لهذا الضغط.
وتناقش الأعضاء في الطريقة المناسبة لحل هذه القضية، «إذا أراد الزوج والأولاد الجنسية فيجب أن يتخلّوا عن جنسيتهم الأصلية، وإذا لم يريدوها فلا حاجة إلى المطالبة بها أو إلى هذه الحملة»، كتبت إحدى الأعضاء. وردّ أحد اللبنانيين على هذا الاقتراح بالقول إن اللبنانيين في الخارج يحصلون على جنسيات الدول التي هاجروا إليها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، ويبقون على جنسياتهم اللبنانية، «فلماذا لا يمكن أن يطبّق ذلك في لبنان؟». كذلك يطرح الأعضاء مشكلات قوانين الجنسية لجهة إعطاء مكتومي القيد هويات لبنانية، فوضع أحد الأعضاء اللبنانيين القرار القضائي الذي أعاد الجنسية اللبنانية إلى لبناني كانت قد سحبت منه في عام 1994. وتذكر المشرفات على الحملة على «فايسبوك» أن الحملة حقّقت أهدافها في الجزائر والمغرب ومصر، فيما لا تزال القوانين مجحفة بحق النساء في كلّ من لبنان وسوريا والبحرين.