صيدا ــ خالد الغربي

أمام منزله المحاذي للمكان المقرر لإقامة حديقة عامة في صيدا، أي بالقرب من قصر العدل الجديد، يضحك أبو محمد حبلي كثيراً وهو يقول «ليس أمامهم إلا أن يدخلوا قاعات المحاكم لبتّ الخلاف في شأن الحديقة العامة، والمحكمة تقرر من سينفذ الحديقة (النائب أسامة) سعد أم (الوزيرة بهية) الحريري»، مردفاً وقد أخذ الضحك منه مأخذاً «بتعرف شو؟ الأفضل أن ينشئوا محكمة دولية». ثم يقهقه، وهو يهز برأسه كأنه يقول: عبث. وحبلي يعبر عن حال المزاج الصيداوي من تسييس قضية الحديقة على يد فعّاليات المدينة التي تتصارع تحت عنوان «الأمر لي».
فبعدما أدلت النائب بهية الحريري قبل أسبوع بموقفها بشأن الحق القانوني لمؤسسة الحريري في تنفيذ الحديقة، لكونها قد أبرمت اتفاقا ينص على ذلك مع بلدية صيدا، وعدم قانونية ما تقوم به البلدية الراهنة من قبول هبة غير مشروطة من جانب مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية لإنشاء الحديقة العامة، رد رئيس البلدية عبد الرحمن البزري في مؤتمر صحفي، فأكد أن قانون البلديات يعطي البلدية صلاحية قبول هبات غير مشروطة ودون أعباء مالية، دون العودة إلى سلطات الوصاية أو الرقابة الإدارية أو المالية المسبقة أو اللاحقة. فيما أي عقد استثماري كما هي حال عقد المجلس البلدي السابق مع مؤسسة الحريري، لكي يصبح نافذاً، بحاجة إلى موافقة سلطات الإشراف الإداري والرقابة المالية، وهو ما لم يحدث. وعليه فإنه أضحى بحكم العقد الذي لا مفاعيل له، استناداً إلى مطالعة قانونية خاصّة بالموضوع، مستغربا «لجوء البعض إلى مجلس الوزراء في استغلال لموقعه الحالي لإمرار عقد عفا عليه الزمن»، متجاوزاً جميع الأطر القانونية. وكانت مؤسسة معروف سعد قد قدّمت هبة غير مشروطة إلى بلدية صيدا لتنفيذ مشروع الحديقة العامة. قيمة الهبة مليون ونصف مليون دولار أميركي، ولا تخفي مصادر مقربة من النائب سعد أن الأموال تقدمة جمعيات إيرانية، نتيجة التوأمة.
سواء كان المال إيرانيا أو خليجياً، فالمهم للناس أن تبصر الحديقة، الأولى في صيدا، النور، بعد تأخّر لأكثر من 8 سنوات. «بدنا نشوف وجه ربنا بعد ما أكل الباطون الأخضر واليابس» يقول أحمد الرفاعي، الذي لا يهمه تضارب الصلاحيات فالمهم «بدنا الحديقة عا إيامنا مش ع إيام أحفادنا».
والحديقة العامة ستقام على أرض مساحتها 22 دونماً، تملكها بلدية صيدا قي منطقة الوسطاني.