لم تصدر التشكيلات القضائية منذ 2004، وتتجه الأنظار نحو وزير العدل إبراهيم نجار لاستيضاح الأمر، فإذا به يقول «عجلة العمل في الدوائر العدلية تتقدم وليست مجمّدة، حتى لو أن التشكيلات القضائية لم تُنجز حتى الآن». ويتطرق نجار إلى «صدور قانون المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، وبدء سريان مهلة الأربعة عشر يوماً من يوم الجمعة الفائت». كما يذكّر بأنه كان قد رفع إلى مجلس الوزراء مشاريع مراسيم من شأنها سد الشواغر في مجلس القضاء الأعلى وفي هيئة التفتيش القضائي». وإذ يأمل «أن يتكاتف الجميع في مجلس الوزراء لتأمين ما هو لازم لإجراء التشكيلات ولكي يكون الإصلاح توافقياً»، يشدّد الوزير نجار على «ضرورة البدء بصفحة جديدة باتجاه القضاء الصالح». نجار كان قد ترأس، أمس، الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين، بحضور الوزيرين زياد بارود وجو تقلا والنائب بهيج طبارة ونقيب المحامين رمزي جريج والمدير العام لوزارة العدل ورئيس لجنة التشريع والاستشارات ومحامين وأساتذة جامعيين وقضاة شرف.
أبلغ نجار الحضور أنّ مجلس القضاء الأعلى وافق على طلبه تقصير العطلة القضائية التي أصبحت تمتد من أول شهر آب إلى نهاية شهر أيلول، بعدما كانت تبدأ في الخامس عشر من تموز وتستمر إلى الخامس عشر من تشرين الأول.
وتداول المجتمعون في الاجتماع المرتقب لوزراء العدل العرب الذي سينعقد في بيروت بعد حوالى أسبوعين، بدعوة من وزارة العدل اللبنانية،
(الأخبار)