جوانا عازار«شروط قيام الدولة هي الدستور والفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريّات» قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير خلال الندوة الأولى من سلسلة ندوات «بناء الدولة في لبنان»، التي تناولت «حكم القانون والنزاهة» في جامعة سيّدة اللويزة، بالاشتراك مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. وتحدّث خير عن دولة القانون التي على عكس الدولة البوليسيّة حيث منطق الاستنساب، تمارس فيها كلّ سلطة مهمّاتها تحت رقابة القضاء الذي يتحقّق بدوره من أنّ هذه السلطة تحترم الأصول الإجرائيّة التي ترعى عملها. هي الدولة التي تسير على قواعد موضوعة مسبّقاً بالطرق المعروفة ديموقراطياً وتتولى الرقابة عليها مجالس مؤلفة حسب الأصول. أما رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، فتحدث عن الغايات من حكم القانون، ومنها العمل على تعزيز مثلث الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، وأضاف إن أهمّ الضمانات استقلال القضاء والقضاة وتغليب ذهنية المؤسسة على الذهنية الفردية. «ويبقى الأهم إسهام الجميع في إشاعة ثقافة القانون».
نقيب المحامين رمزي جريج تحدث عن دور نقابة المحامين في بناء حكم القانون والنزاهة وتصديها لإعاقة إنجاز التشكيلات القضائية، وطالب بزيادة عدد قضاة مجلس القضاء الأعلى المنتخبين. وطرح النائب بطرس حرب عدداً من التساؤلات، منها إذا كان الواقع الممارس يرعاه حكم القانون والنزاهة، وإذا القانون بأحكامه الدستورية والقانونية «ينظّم شؤوننا العامّة»، أم أنّ هناك إرادات وظروفاً تطيح أحكام القانون، مشيراً إلى أنّ ظهور المؤسسات الخيرية والاجتماعية والإعمارية والتربوية التابعة للأحزاب والقوى السياسية أكبر دليل على أنّ المواطن يفقد تدريجياً حقوقه.
مداخلات الحاضرين تناولت مشكلة الزبائنية في لبنان، وضرورة الوصول إلى انتماء وطني بعيداً عن الطائفية.