بثّ تلفزيون «أو تي في» مساء 14/11/2008 شريطاً مصوّراً لدخول عناصر أمنية باللباس المدنية إلى إحدى المؤسسات في الأشرفية بطريقة غير قانونية. وتوضيحاً لما ورد، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان مخالف للقانون جاء فيه: «وردت معلومات إلى شعبة المعلومات عن وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب بلاغ بحثّ وتحرٍّ بجرم إلقاء قنابل يدوية»، وتابع «لدى حضور دورية من الشعبة المذكورة لتوقيفه بطريقة قانونية (...) تمنّع المطلوب عن تسليم نفسه، ورفض مرافقتهم». وأضاف البيان إنه جرى توقيف المطلوب «بناءً على إشارة القضاء المختص»، وأودع جانب النيابة العامة العسكرية «بعد اعترافه برمي قنابل يدوية». كما فُتح تحقيق في قانونية عملية التوقيف. وختم البيان «إن المديرية العامة إذ تؤكد أنها تعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء وليست بحاجة إلى إخفاء ما تقوم به، تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية».إن بيان المديرية العام لقوى الأمن مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أنّه مخالف للمرسوم 1157 (التنظيم العضوي لقوى الأمن). إذ إن القانون لا يذكر جهازاً يسمّى «شعبة المعلومات»، بل يذكر «فرع المعلومات»، وهو جزء من «شعبة الخدمة والعمليات». أما في ما يخصّ مهمّات «فرع المعلومات» المنتحل صفة «شعبة»، فإن المادة 38 من قانون أصول المحاكمات التي تحدّد «أشخاص الضابطة العدلية» لا تتضمّن «فرع (أو شعبة) المعلومات»، بينما تعرّف الفقرة الثانية منها «المدير العام لقوى الأمن وضباطها والشرطة القضائية ورؤساء المخافر» كضابطة عدلية. وبالتالي، فالقانون يجيز لضباط «فرع المعلومات» أن يقوموا بتوقيفات عدلية لا لـ«دورية من شعبة المعلومات» كما جاء في البيان.
(الأخبار)