أكد عضو مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور نزيه خالد في حديث سابق «للأخبار» أن عملية «تأهيل المرفأ التجاري كانت وزارة النقل قد أقرت دراسته قبل ثماني سنوات، ثم قامت بتلزيمه إلى أحد المتعهدين، لكنه يتعرّض للتأخير بسبب عرقلة المديرية العامة للآثار تنفيذه بحجّة وجود آثار تحت مياه البحر. وطلبت من مجلس الإنماء والإعمار إعادة دراسته لناحية جدواه الاقتصادية والمحافظة خلال ترميمه على خصوصيته التاريخية». وفيما كان من المقرر أن تسلّم الدراسة قبل سنة ونصف سنة، لا يزال الصيادون وأهالي المدينة بانتظار الحسم.