فاتن الحاجتتجه انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين المقررة الأحد المقبل إلى التأجيل. فالنقابة لم تتبلغ أمس قرار وزارة العمل بالإشراف على الاستحقاق، بعد بتّ الاعتراض الذي تقدم به فريق من المعلمين شُطبت أسماؤهم من اللوائح، وتبرير الشطب عدم ورود الأسماء في جداول مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية وصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وفي التفاصيل أنّ نقاشاً يدور داخل النقابة حول مدى صحة التدقيق القانوني بالأسماء المنتسبة إلى الجدول النقابي. فمن جهة تشير الجهة المعترضة على التدقيق، وهي بأكثريتها من المعارضة، إلى أنّها تقدمت لدى وزارة العمل بالمستندات الدامغة التي تثبت بأنّ المشطوبين أساتذة منتسبون إلى صندوق التعويضات. يؤكد نقيب المعلمين نعمة محفوض، من جهة ثانية، أنّ ثمة 2500 اسم، لا وجود لها في الوزارة والصندوق، ولسنا نحن من دقّق، بل موظفو وزارة التربية، «ولن نقبل بإفادات موقّعة من مديرين ومدفوع ثمنها». اما الخلفية «فتكتيك انتخابي» كما يقول. ولوّح «بأننا لن نسمح لوزارة العمل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وسنطعن بالقرار إذا وجدنا أنّه مجحف بحقنا». وأعلن أنّ المجلس الذي عقد اجتماعه أمس ماضٍِ في الاستحقاق. وانتظر نقيب المعلمين أمس جواباً من وزير العمل محمد فنيش، لإبلاغ المعلمين بموعد الاستحقاق، وخصوصاً أنّ الجمعة يوم عطلة للمدارس الإسلامية والسبت عيد الاستقلال. لكن الوزير أبلغ النقيب أنّه سيرد جواباً عليه اليوم. يذكر أنّ باب الترشيح أقفل أمس على 52 مرشحاً.