بعلبك ـــ الأخبارلم يكترث إلا عدد محدود من القصابين بالتحذيرات التي توجهها لهم بلدية بعلبك بخصوص الالتزام بعدم تعليق الذبائح خارج واجهات محالهم، ما دفعها إلى توجيه إنذار أخير للمخالفين ينتهي في الأول من كانون الأول المقبل، وينص على ضرورة تركيب واجهات خارجية لمحالهم وإبقاء الذبائح داخل البرادات المخصصة لها.
وظاهرة تعليق الذبائح أمام المحال قديمة، لكنها اليوم تمثّل خطراً نتيجة التلوث الذي تحدثة عوادم السيارات والمياه التي تجري على الطرق والغبار، وبالتالي فإن إنهاء هذه الظاهرة هو من الأولويات للمحافظة على سلامة اللحوم من أي تلوث يمثّل خطراً على صحة المستهلكين. ويبدو حسين ع. أحد القصابين المخالفين، مقتنعاً بهذه المخاطر. لكنه يقول إنه ورث المهنة عن أبيه ولم يشتكِ أحد منذ افتتاح المحل الواقع وسط السوق التجاري منذ خمسين عاماً، بل على العكس فإن الكثيرين يقصدونه يومياً من أجل لحمة «الصفيحة البعلبكية»، والكل يشكره على «نفسه الطيب»، كما يقول.
أما جاره علي ش. فيؤكد أن كل محال بيع اللحوم مجهزة ببرادات خاصة وتستوفي الشروط الصحية، إلا أن تعليق اللحوم أمام المحل هي عادة، والزبائن يحبون أن يروا الذبيحة على مثل هذه الحال. ولكن بعد نقاش مستفيض يقر علي بأن السبب هو أن بعض المحال ضيقة، فإذا رُكّبت واجهات خارجية فإنها لا تكفي لتعليق الذبائح، فكيف سيدخلها الزبائن عندئذ؟
ويؤكد مسؤول لجنة الصحة في بلدية بعلبك د. أكرم مرتضى أن صحة الغذاء وسلامته هما من الأولويات بالنسبة إلينا. وأن وضع اللحوم في الهواء الطلق أمام المحال في طريقها إلى الحل بعدما تعهد كل المخالفين بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المعطاة لهم.
وأضاف: إن بلدية بعلبك قامت بخطوات مهمة للحفاظ على سلامة اللحوم، فقد أعادت تأهيل المسلخ المشاد منذ أربعينيات القرن الماضي. حيث جرى تجهيزه بالمعدات اللازمة، وهو اليوم تحت إشراف طبيب مختص، يعاين كل المواشي التي تدخل المسلخ، ويضع عليها ختماً خاصاً على أنها مستوفية للشروط الصحية. أما تلك المريضة فيُحجر عليها مباشرة في حظيرة خاصة بعيداً عن المسلخ. ويفتح المسلخ أبوابه طيلة أيام الأسبوع، من الساعة الثالثة فجراً، أما العطلة فهي كل يوم اثنين. وأكد مرتضى أن عمليات نقل الذبائح من المسلخ تجري في شاحنة خاصة مبردة تملكها البلدية، وتوزّع اللحوم على جميع محال البيع داخل أحياء المدينة. وفي مقابل كل هذه الخدمات تستوفي رسماً على كل ذبيحة.
ويتابع مرتضى «الرقابة الصحية على مجمل هذه العملية وعلى المحال دائمة. لكن في بعض الأحيان لا يقوم بها مختصون نظراً لعدم وجود الكادر الإداري الكافي».
ورأى مرتضى أن من صلاحيات البلدية إعطاء الرخص الصحية لمن يريد بيع اللحوم. لأن من يريد أن يتعاطى بالشأن الغذائي يجب أن يكون سليماً ومعافى من أي من الأمراض المعدية، وتُجدّد هذه الرخصة سنوياً.