لاقى قرار وزير العمل، تأجيل انتخابات نقابة المعلمين وتأليف لجنة مشتركة للتدقيق في لوائح الشطب، اعتراضاً قانونياً في صفوف فريق من النقابة
فاتن الحاج
يُعدّ محامو نقابة المعلمين رداً قانونياً يرفض قرار وزير العمل محمد فنيش القاضي بتأجيل انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة إلى 14 كانون الأول المقبل، وتأليف لجنة من الفرقاء المعنيين (المعترضين والمعترض بوجههم) تتولى إعداد لوائح شطب تراعي القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتدقيق فيها تدقيقاً سليماً بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في الوزارة. وتمضي النقابة، حسب نقيب المعلمين، نعمة محفوض في العملية الانتخابية المقررة الأحد المقبل، على قاعدة أنّ القرار غير قانوني ولا يحق لوزير العمل تحديد موعد الانتخابات والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة. لكن ماذا لو لم تشرف وزارة العمل على الانتخابات؟ يقول مصدر نقابي إنّ الانتخابات لا تعد نافذة إلاّ بعد تصديق الوزارة، لكون نقابة المعلمين نقابة عمالية، وبالتالي الانتخابات مؤجلة عملياً، واستمرارها يكون إعلامياً فحسب. ويسأل المصدر: «كيف تصدّق الوزارة على لوائح معترض عليها؟ مشيراً إلى «أنّ ما فعله الوزير هو إعطاء مهلة 20 يوماً للمعترضين، ولا مشكلة في إعادة تدقيق شاملة في كل أسماء المنتسبين التي تبلغ 22 ألفاً و900 اسم». وعقد المجلس التنفيذي أمس اجتماعاً ماراتونياً لمناقشة القرار، ظهر خلاله أنّ فريقاً من النقابة تبنى رأي المستشارين بأنّ القرار غير قانوني ومطعون فيه، علماً بأنّ هناك طعوناً جدية بالتدقيق الذي أجرته النقابة، حسب المعترضين، وأكثريتهم من المعارضة، والذي أدى إلى شطب نحو 2500 اسم. في موازاة ذلك، نفذ عشرات المعلمين أمس اعتصاماً أمام فرع النقابة في زحلة، احتجاجاً على رفض النقابة طلبات انتساب 300 مدرس من البقاع، بحجة عدم وجود أسماء للمدرسين في صندوق التعويضات، مع العلم بأنّ عدداً من المدرسين المرفوضة طلباتهم يحملون بطاقات انتساب. وأكد عضو مجلس فرع البقاع، هشام شعيب، أنّ المجلس التنفيذي يعمل بمكيالين لأسباب سياسية وانتخابية،فهو لكونه رفض 300 طلب انتساب في البقاع، ووافق في الوقت نفسه على تنسيب 176 عضواً من البقاع وردت أسماؤهم في مظروف واحد إلى المجلس التنفيذي من دون المرور بالفرع في البقاع. من جهة ثانية، نفذ اعتصام مشابه في النبطية بسبب شطب 500 معلم. أما نقابة المعلمين، فوزعت بياناً علقت فيه على الاعتصامين، فأوضحت فيه «أننا حرصنا منذ اليوم الأول لإعلان الانتخابات في 14/8/2008 على التمسك بالأطر القانونية، وتمت دعوة الهيئة العامة إلى انتخاب 12 عضواً للمجلس التنفيذي، واستمرار فتح تسديد الاشتراكات لغاية 28/10/2008 وإقفال باب الترشيحات لعضوية المجلس في 19/11/2008. كذلك نُشرت هذه الدعوة في صحيفتين محليتين لثلاثة أيام، إضافة إلى إبلاغ الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخاب للإشراف على مراقبة هذه الانتخابات». وقال البيان: «إن التدقيق الأولي حصل في النقابة، استناداً إلى سجلات النقابة. أما التدقيق الرسمي، فكان في مكانين رسميين، هما صندوق التعويضات، ومصلحة التعليم الخاص. وإن النقابة لم تشطب إلاّ الأسماء التي لم ترد من هذين المصدرين الرسميين. وإن المعطيات المقدمة إلى النقابة لم تكن دقيقة، فبعض هؤلاء المعلمين كان اسمه في مدرسة معينة، ونقل إلى مدرسة أخرى.