أعلن القاضي الكندي، ميشال شاربونو، رفع السرية القضائية عن قضية المتهم اللبناني من أصل فلسطيني حسن دياب، وذلك صباح أمس الجمعة بالتوقيت الكندي، في خلال جلسة بحثت إطلاق سراحه. وينتظر دياب صدور قرار تسليمه إلى السلطات الفرنسية، إذ إنه متهم بتورطه في هجوم على مدنيين في 3 تشرين الأول 1980، بالقرب من كنيس يهودي في باريس (شارع كوبرنيك)، سقط خلاله أربعة قتلى.

ويحاول الادعاء إثبات استعمال دياب لهوية مزورة، بهدف شراء دراجة نارية صغيرة، مفترضاً أنها نفسها التي استخدمت في الاعتداء، على أساس أن يكون دياب قد اشترى الدراجة باسم الكسندر بانادريو، ثم صنع العبوة ودسها في الشارع بنفسه. وتستند الاتهامات إلى رسوم تقريبية، ومحاولات لمقاربة خط دياب بخط بانادريو.
وبالتزامن مع ذلك، رفض محامي دياب، رينيه دوفال، أدلة الادعاء، مشيراً إلى أنها غير موثوقة، إذ إن اسم موكله يتشابه مع اسم المتهم الحقيقي. وأكد دوفال أن الملف الذي يملكه سيسمح بالإفراج عن دياب بشروط، والجلسة الأخيرة كانت مخصصة لدراسة هذا الاحتمال بالتحديد عبر كفالة خلال إجراءات التسليم، أما البحث في تفاصيل القضية فستعقد لاحقاً، وفقاً للقانون الكندي. وفي هذا الإطار، سخر دوفال من السلطات الفرنسية التي تحاكم موكله بالقول: «سيستغرق ذلك وقتاً طويلاً جداً».
بدوره، أبدى دياب استياءه في خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة الفيغارو الفرنسية، رافضاً كل التهم الموجهة إليه، وقال إن اسمه مألوف في لبنان، مبدياً انزعاجه من الصحيفة نفسها، التي أثارت اسمه قبل التحقيقات الرسمية، ما جعل سمعته في كونه «بروفيسور» تتعرض للتشويه، و«توتر العلاقة مع شريكته»، بيد أنه ينوي العودة إلى التعليم في جامعة أونتاريو في حال إطلاق سراحه.
(الأخبار، أ ف ب)