لا يزال المجلس البلدي في صريفا الذي استقال إلى الآن تسعة من أعضائه من أصل 15 عضواً بينهم الرئيس، بحكم المحلول رسمياً. فبالرغم من إشاعة خبر التراجع عن الاستقالة بين الناس، إلا أنه حتى كتابة هذه السطور، لم يكن نائب رئيس البلدية سبع نجدي ومحمد ديب نزال قد عادا رسمياً عن استقالتهما من عضوية المجلس، بسحبها من قائمقامية صور حيث قدماها يوم الاثنين الفائت مع عضوين آخرين هما جعفر نجدي ومحمد رمضان. وإن كان سبع نجدي قد أكد لـ«الأخبار» عودته ونزال عن الأستقالة «امتثالاً للضغوط التي مارسها التنظيم السياسي» الذي ينتميان إليه والرئيس وبقية الأعضاء غير المستقيلين. ما حدا بالعضوين للموافقة على العودة «حرصاً على المصلحة العامة التي قد تتضرر إذا ما فرط عقد المجلس» حسب ما قال سبع نجدي. علماً بأن الشرط الأول الذي وضعه المستقيلون الأربعة لعودتهم إلى المجلس هو إقالة رئيسه علي عيد، الذي اتهموه «بسوء الإدارة والاختلاس والسرقة والسمسرة»، وخصوصاً بعد حضور لجنة من جانب محافظ الجنوب قبل أسبوعين، للتحقيق بمخالفات يتهم عيد بالقيام بها، كتفرده بإصدار فواتير وقرارات رئاسية غير قانونية. وقد حوّلت اللجنة، بحسب عدد من أعضاء البلدية وموظفيها، القضية إلى التفتيش المركزي في وزارة الداخلية.من جهته، أوضح العضو المستقيل ورئيس لجنة البيئة جعفر نجدي لـ«الأخبار» أن «اللجوء إلى الاستقالة جاء بعدما أمهلنا عيد أكثر من تسعة أشهر ليصلح ما أفسده من دون نتيجة». وانتقد نجدي «العائدين عن استقالاتهم قبل تحقيق المطالب مهما كثرت الضغوط»، واصفاً تراجعهم، إن حصل، بأنه «إدانة لهم لعودتهم إلى مجلس يرأسه من وصفوه للتو بالمختلس والسيئ الإدارة».
أما عيد فإنه ينفي كل الاتهامات الموجهة ضده، لا بل إنه ينفي استقالة الأعضاء الأربعة «ما يبقي المجلس قائماً». أما درويش عيد عضو حزب الله في البلدية الذي قدم استقالته قبل شهر، فإنه بحسب عيد «عاد عن استقالته باتفاق بين الحزب وحركة أمل»، إلا أنه بحسب الواقع لم يفعل، لأنه منذ ذلك الحين موجود خارج البلاد.
وفيما لم ينكر عيد حضور لجنة تحقيق أرسلتها المحافظة، إلا أنه اعتبرها «دزّة من أحدهم للتشهير به وإزاحته عن منصب الرئيس». ودعا كل من يشكك بمصداقيته وحرصه على مصلحة صريفا «للعودة إلى سجل إنجازاته منذ توليه الرئاسة منذ أيار 2007 خلفاً لعفيف نجدي الذي استقال من المجلس فور انتهاء ولايته». لائحة إنجازات لا تبدأ بافتتاح مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في مركز البلدية وتأهيل شبكة الصرف الصحي، ولا تنتهي بالمجمع الثقافي المزمع إنشاؤه بتمويل من السعودية. بالإضافة إلى المركز الصحي الذي قدم البنك الدولي تمويله وينتظر البدء بتنفيذه بعد موافقة وزيري الداخلية والمالية على تخصيص أحد عقارات الدولة في صريفا والسماح بإنشاء المركز عليها.