فوّضت نقابة المعلّمين إلى وزير الداخلية زياد بارود حلّ أزمة الانتخابات، فيما يلوّح نقيب المعلمين وفريقه باللجوء إلى القضاء المستعجل لإلزام وزارة العمل الإشراف على الاستحقاق. وبرز أمس موقف لمكاتب المعلمين في قوى المعارضة ردت فيه على ما سمّته معلومات مغلوطة عمّمها «النقيب»
فاتن الحاج
خرجت أمس قوى المعارضة عن صمتها، فردّت على ما سمته «الفبركات» الإعلامية لنقيب المعلمين نعمة محفوض وفريقه الذين يسوّقون، كما قالت، لانتخابات تحرم آلاف المعلمين من حقهم القانوني، عبر إسقاطهم من لوائح الشطب. وفيما دعا فريق «النقيب»، المعلمين إلى انتخابات تجري الأحد المقبل بمن حضر، تتحدث مصادر نقابية عن سلسلة خطوات سيقوم بها المعترضون تبدأ بزيارتين إلى صندوق التعويضات ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية للتأكد من صحة التدقيق الذي تحدث عنه فريق محفوض. كما يحضّر هؤلاء لمؤتمر صحافي، هذا الأسبوع، يقدمون فيه المستندات الدامغة التي تثبت أحقية المعلمين المشطوبين في الاقتراع.
وأكثر من ذلك، تقول مصادر المعترضين إنّ الشطب جرى على خلفية عرض قدمه النقيب لقوى المعارضة (حزب الله، حركة أمل والتيار الوطني الحر)، يقضي بحصول قوى 14 آذار، في اللائحة التوافقية، على 7 مقاعد وأن يكون هو النقيب في المجلس التنفيذي المؤلف من 12 عضواً. وعندما رُفض العرض، سعى «النقيب» وفريقه، كما توضح المصادر، إلى تهريب انتخابات النقابة لمعرفتهم المسبقة بأنّ الأرقام الحقيقية لنتائجها لن تأتي لمصلحتهم.
وفي موقف موازٍ، أوضحت مكاتب المعلمين في قوى المعارضة «أنّ التدقيق الذي يدّعيه النقيب والذي أدى إلى شطب ما يزيد على 4500 معلم «بطريقة روتينية وقانونية»، لم يجر في مصلحة التعليم الخاص أو صندوق التعويضات، بل قام به أمين سر النقابة بطريقة استنسابية وخلافاً للأصول القانونية، ولما انكشف الأمر، سارع النقيب وأمين سره وفريقه إلى قبول أكثر من 2000 منتسب ممّن كانوا قد رفضوهم».
وناقشت المكاتب، في اجتماع استثنائي، «المعلومات المغلوطة التي عمّمها النقيب وفريقه والأمانة العامة لـ14 آذار». وكشفت «أنّ أمين سر النقابة قد اعترف شخصياً بعدم دقة التدقيق المذكور، ووقع المحضر الذي نظمته مصلحة النقابات في وزارة العمل وتعهد بعدم تقديم لوائح شطب إلا بعد تدقيقها تدقيقاً نهائياً، وإعطاء كل معلم حقه، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة». وأكدت المكاتب أنّ قوى المعارضة لم تطلب إلى وزير العمل تأجيل الانتخابات، بل جاءت خطوة التأجيل بعد الاعتراضات التي قدمها المعلمون المستهدفون وإقرار أمين سر النقابة بوجود أخطاء جسيمة في لوائح الشطب. في المقابل، شدد محفوض على «أننا سنجري الانتخابات الأحد المقبل، وإذا تمنّعت وزارة العمل عن الإشراف، فسنلجأ إلى القضاء المستعجل لإلزام الوزارة بذلك».

■ تفويض بارود

وبعيداً عن الخطاب الإعلامي، جرى في الجلسة الأخيرة للمجلس التنفيذي اتفاق بين الفريقين على تفويض وزير الداخلية زياد بارود التواصل مع وزير العمل محمد فنيش لحل القضية تحت سقف القانون، باعتبار أنّ مكتب بارود كان أحد المستشارين القانونيين للنقابة، إضافة إلى تشكيل لجنة من عضوي المجلس وليد جرادي (تيار المستقبل) وتحسين سرور (حزب الله) للإشراف على التدقيق من جديد.
ويبدو أنّ بارود سيغتنم وجوده وفنيش في الزيارة الرسمية التي تبدأ اليوم إلى طهران، وسيناقش معه القضية على متن الطائرة للخروج بحل قانوني ولائق قبل الأحد المقبل، «وهذا ليس صعباً، فكلانا متفقان على إنقاذ الحركة النقابية»، كما قال.

انتخابات شكلية

لم يحضر أمس مندوبو وزارة العمل إلى مراكز الاقتراع التي افتتحتها نقابة المعلمين تنفيذاً لقرار إجراء الدورة الأولى من الانتخابات، علماً بأنّ النقيب نعمة محفوض وفريقه طلبوا من المعلمين الحضور في الدورة الثانية الأحد المقبل. وفيما تحدثوا عن أنّهم استكملوا التحضيرات اللوجستية وافتتحوا وفق الأصول مراكز النقابة في بيروت والجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان، نفى المعترضون على الانتخابات أن تكون المراكز قد افتتحت في البقاع والنبطية وجبل لبنان. من جهة ثانية، سجّل بيان صادر عن الفريق تحفّظه الكامل عن أيّ قرارات إدارية صادرة عن وزارة العمل وتتعارض مع قرارات المجلس التنفيذي للنقابة، وأنه إذا استمرت وزارة العمل على موقفها بعدم حضور مندوبيها، فستلجأ النقابة إلى القضاء لإقرار الانتخابات والتصديق عليها».