البقاع ــ نقولا أبو رجيلي

يلاحظ البقاعيون في الآونة الأخيرة، تفشي ظاهرة التعدي على هواتفهم العمومية وغرفها، في ضوء غياب عمل جدي دائم لورش الصيانة في وزارة الاتصالات، بغية إصلاح الأعطال. تقتصر عمليات الإصلاح التي تقوم بها ورش الصناعة، بين الحين والآخر، على تركيب ألواح زجاجية بديلة، أو إصلاح مؤقّت للأجهزة الهاتفية المحطمة، إضافة إلى إعادة توصيل الأسلاك المنزوعة والمقطّعة، حيث إن التخريب يصيبها هي الأخرى أيضاً. أما بالنسبة إلى المراجع المعنية، كالبلديات والسلطات الأمنية، فيلقى الأهالي «آذاناً صمّاء». وفي هذا السياق، أجمع معظم المواطنين الذين التقتهم «الأخبار»، على أن جميع الهواتف التي تعرضت للتعدي، تقع في أماكن غير مأهولة بالسكان. وهكذا، تصبح الهواتف سهلة المنال لمخربيها.
والظاهرة ليست بجديدة، كما اتضح بعد جولة قامت بها «الأخبار»، على معظم الهواتف المتضررة، إذ يعود خراب بعضها إلى الأيام الأولى التي تلت تركيبها، ثم توالت الأمور على هذا المنوال، حيث لا يكاد يمر أسبوع، من دون أن تتعرض محتويات أحدها للعبث، كما دمّر بعضها تدميراً كاملاً.. أو تعرض للسرقة. يمكن الاستنتاج أن البعض يتعمد تعطيل الآلة أحياناً، بشتى الطرق، بينما يمكن وصف بعض الاعتداءآت بالعابرة، والأضرار بالـ«مقبولة».
في بداية الأمر، رجّح مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، أن يكون هذا التخريب ناتجاً من «فشة خلق» غير متعمدة. ثم تطور شرحه للحالة تدريجاً، ليصف الحالة بالرعونة، وعدم قدرة اللبنانين على التكيّف مع «المظاهر الحضارية». بيد أن النقطة الأهم، التي أشار إليها المصدر، كانت توجيه أصابع الاتهام إلى أصحاب السنترالات الخاصة، الذين لحقت بهم أضرار جسيمة، بعد خفض كلفة التخابر الدولي، عبر الهواتف العمومية. يذهب المصدر في وزارة الاتصالات أبعد من ذلك، مشيراً إلى احتمال تورط متعمد، لبعض أصحاب السنترالات.
وأوضح المصدر أن التعديات، تؤدّي إلى تحميل الدولة أكلافاً باهظة، إذ إن المسافة إلى البقاع طويلة جداً، مقترحاً تفعيل دور الحرس البلدي لإيقاف الهجوم على الهواتف. اللافت في الأمر، هو دعوة أحدهم إلى مراقبة الكابينات، عبر كاميرات مراقبة، دون أن ينتبه إلى أن تحطيمها، سيكون أسهل من تحطيم الهواتف العمومية بكثير!