يمدّ شرطي السير يده الى اليسار طالباً من إحدى السيارات التوقف على جانب الطريق. وبعد التأكد من قانونية أوراق السائق والسيارة يسأل «ليش كنت عم تحكي بالتلفون؟» يلتفت المواطن ويجيب بارتباك «هيك... دقّ التلفون وجاوبت بدون ما فكّر بالموضوع». يهزّ الشرطي برأسه لحظة تسليم المواطن صورة عن ضبط المخالفة بقيمة 50 ألف ليرة. يسأل قبل انطلاقه: «ليش سألتني عن سبب استخدامي التلفون خلال القيادة؟» ويفاجأ بجواب الشرطي «سألتك لأن المادة 128 من قانون السير تجيز للأطباء استخدام الهاتف أثناء القيادة في الحالات الطارئة وظننت أنك قد تكون طبيباً». بعد تعبير المواطن عن دهشته بمعرفة الشرطي وأدائه اعترف الأخير «بسّ ما فينا نتصرّف هيك مع كلّ الناس! خصوصاً إذا كان المخالف مدام أو «ديموازيل» تربطها علاقة بضابط أو بوزير وبرئيس». وبعد سؤال شرطي سير آخر عن الامر قال «مبارح أوقفت صبية كانت عم تحكي عالتلفون وإجاني أمر من ضابط بتركها وإلّا...». كذلك شكا أربعة شرطيين آخرين من التدخلات. الضابط المسؤول يؤكد أنه يطبّق القانون ولا يسمح بتجاوزه غير أن عدداً من الضباط أو منتحلي صفة ضباط في مؤسسة قوى الأمن الداخلي يتدخّلون في مهمّات شرطة السير على حساب القانون خصوصاً إذا كان المخالف زوجته أو ابنته أو أحد أقاربه أو معارفه.