لا أحد سيفرّ من المحاكمة بتهمة الرشوة في الصين، إذ صدرت في بلد المليار ونصف مليار لائحة جديدة لتعريف الأشخاص الذين من الممكن أن يواجهوا اتهامات بالرشوة التجارية في إطار جهودها لمكافحة الفساد، فاتسع البيكار ليشمل الأطباء والمعلمين وموظفي الشركات الخاصّة. وقد أصدرت محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا في الصين قراراً يقضي بمحاكمة موظفي عدد من المؤسسات غير الحكومية لقبولهم مقابلاً مادياً بصورة غير قانونية. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن اللجان المنظمة للأحداث الرياضية والثقافية وأعضاء لجان القرى سيخضعون أيضاً للقانون الجديد. هكذا، ستلاحق الصين كلّ أنواع الرشى، إذ نقلت صحيفة «تشاينا ديلي» عن الهيئات القضائية أن الرشى التي يلاحقها القانون تشمل البضائع والخدمات ذات القيمة النقدية التي تتضمن المفروشات المنزلية وعروض السفر وكوبونات التسوق.(رويترز)