لم تغب الأزمة القضائية عن حوارات محامي بيروت والشمال، بل أخذت حيزاً واسعاً من حوارهم، كما جاء في تصريحات النقيبين، التي أعقبت انتهاء لقائهما أمس، في مجلس نقابة بيروت. ولكونها الحدث الأبرز قضائياً، لا يمكن تخطيها. من الطبيعي أن تتابع نقابة المحامين الأزمة منذ نشأتها، وهذا ما أكده نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، عبر إشارته إلى حدوث مداولات دائمة بين المحامين في هذا الإطار. وشبّه تأخر صدور التشكيلات القضائية بالهمّ المشترك، بين جميع محامي لبنان: «وضع القضاء مقلق بالفعل». لم يفت النقيب الإيضاح أنه سيقابل وزير العدل قريباً، ليطلب منه إصدار موقف يشترك فيه مع النقابة، ويعلن رأيه في الموضوع. في الإطار عينه، نبّه جريج إلى ضيق المحامين ذرعاً بالوضع الحالي، قبل أن يختم حديثه بحزم، داعياً إلى اتخاذ موقف صارم في الموضوع، لضرورة تحييد المسألة القضائية عن أزقة السياسة. أما من جهته، فرأى نقيب محامي الشمال، أنطوان عيروت، أن الهموم التي تعانيها النقابتان، هي واحدة في الشكل والمضمون، لكنه أعلن انطلاق خطط عمل مشتركة، من أجل خلق ظروف أفضل للمهنة. ووضع هذه الاستعدادات في سياق تخوفه من عدم صدور التشكيلات القضائية، في القريب العاجل. وشبه نقيب المحامين مجلس القضاء بالمشلول، نتيجة ما رآه من غرق للتشكيلات في صورة السلطة، لا في صورة العدالة كما يجب أن يكون. التقى عيروت مع جريج في نقطتين أساسيتين. أولاهما تقضي باعتبار مسألة التشكيلات القضائية على رأس أولويات المهتمين بمصلحة القضاء. أما ثانيهما، فتتلخص بالثقة التامة في وزير العدل، الذي انتمى إلى نقابة محامي الشمال، كما عبر عيروت بفخر، داعياً نجار إلى العمل من أجل قضاء مستقل، لا تصبغه السياسة وأحزابها، إذ إن الهدف الأساسي هو تعميم العدالة، من دون أن يشعر المحامون بأنهم «مجرد ديكور».
على الرغم من التنوع الكبير في المواضيع التي طرحها المجتمعون، خلصت النتائج إلى أن التشكيلات هي المشكلة الرئيسية. فبسببها، يعاني القضاء البطء في المحاكمات، وتوقف بعض الغرف عن العمل نهائياً. شبّه المحامون انتظار التشكيلات بانتظار الفَرَج، فالوضع خانق في قصور العدل.