عمر نشّابةمؤتمرا جنيف ولوزان عامي 1984 و1985 لم ينجحا في إعادة اللحمة إلى النظام المتفكّك عبر إدخال إصلاحات على الدستور. وبعد مرور 23 سنة على المؤتمرين، تولى عضو لجنة الإصلاح الدستوري المنبثقة عنهما، البروفسور إبراهيم نجّار، حقيبة العدل. بعد مرور 23 سنة لم يتغيّر الكثير، إذ إن الخلاف السياسي ما زال يعطّل الإصلاح. ويبدو أن العقبات شبيهة بالتي حالت دون نجاح جنيف ولوزان.
أدخلت إصلاحات على الدستور عام 1990 رافقت مرحلة من الهدوء النسبي دامت نحو 15 سنة، غير أن القضاء لم يتعاف وبقيت السلطة الثالثة في الديموقراطية الشكلية اللبنانية تعاني التأثيرات السياسية والمذهبية والطائفية. ولم تمنح تعديلات الطائف الدستورية السلطة القضائية استقلالها عن السلطة التنفيذية، إذ بقيت التعيينات القضائية (رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدّعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش) مرهونة بتوافق مجلس الوزراء عليها.
وزير العدل بروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية في بيروت منذ آذار 1969 ورئيس قسم القانون الخاص فيها، كما ترأس قسم الدراسات العليا للقانون المصرفي والأسواق المالية خلال عامي 2002 و2003، وهو أستاذ زائر لدى كليات الحقوق في فرنسا (باريس 1 وباريس 2 وتولوز ونانت). أُدخل زواريب السياسة بعدما كان قد لمع في البريستيج الأكاديمي. حامل ميدالية شرف الجامعة اليسوعية الذي تولى أيضاً الدفاع عن الدولة اللبنانية في تحكيمات دولية، وخبيرها في الفقه لدى جامعة الدول العربية، يعجز اليوم عن رفع شأن القضاء الذي انهارت معنويات القيّمين عليه.
وكانت لنجار مشاركات ومحاضرات عديدة في مؤتمرات دولية تتعلّق بالقانون المدني، والقانون المقارن، والقانون الدولي وحماية الملكية الأدبية والفنية، وقوانين الاستثمار، والتحكيم العربي والدولي. بينما اقتصر نشاطه السياسي على عضويته في المكتب السياسي في حزب الكتائب من 1973حتى 1989. غير أن عدداً من القضاة يرى اليوم أن أداء وزير العدل مرهون باعتبارات سياسية ولا علاقة له بالكفاءة المهنية العالية لأستاذ القانون وخبير التحكيم.