أصدر الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت، القاضي زياد مكنا، حكماً وجاهياً أمس أبطل فيه التعقبات بحق المحامي محمد المغربي، على خلفية شهادته أمام إحدى لجان الاتحاد الأوروبي عام 2003. وكانت النيابة العامة قد ادعت على المغربي بجرم تحقير السلطات، إثر إدلائه بشهادته أمام البرلمان الأوروبي عن أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، موجهاً انتقادات لأوضاع السجون اللبنانية وللنظام القضائي، فضلاً عن قوله إن إقفال محطة MTV كان غير غير قانوني، وإن العديد من الموقوفين يتعرضون للتعذيب.وعند وصول الملف إلى دائرة القاضي مكنا، وبعد الاستماع لأقوال المحامي المغربي، رأى القاضي أن ما أدلى به المغربي أمام اللجنة الأوروبية ينطوي على «نقد لبعض الأمور الحقوقية في المجال العملي، التي لها علاقة بحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هذه الأمور «هي مدار بحث دائم بين الحقوقيين، وتمثّل موضوعات لندوات حقوقية تعقد بصورة دورية، وفي أغلب الأحيان بتنظيم من أجهزة الدولية الرسمية». وأورد القاضي مكنا عدداً من الأمثلة، أبرزها مسألة تنظيم السجون ومكافحة التعذيب أثناء التحقيقات والحرية الإعلامية والمبادئ الأساسية التي يجب أن ترعى عمل القضاء.
وعلى هذا الأساس، رأى مكنا أن ما أدلى به المحامي أمام اللجنة الأوروبية «يخلو من أي تحقير، بل يتصف بالصفة العلمية والعملية».
وزيادة في تأكيد ما ورد، أشار مكنا إلى أن «حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة مكفولة بموجب المادة 13 من الدستور اللبناني، وذلك ضمن دائرة القانون». وبالتالي، «فإن حرية إبداء الرأي هي المبدأ ولا يحدها إلا القانون». وبمقابل تبرئته، رد القاضي مكنا طلب المحامي المغربي الحكم له ببدل للعطل والضرر من الدولة اللبنانية.
(الأخبار)