بعد 20 شهراً من الانتظار، أصدر مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بترقية 66 رتيباً من المديرية إلى رتبة ملازم، إثر فوزهم ــــ وزملاء لهم لم ينالوا الترقية ذاتها ــــ بمباراة أجريت في آذار 2007، كانت مخصصة لاختيار نحو 146 رتيباً من المؤسسة ومنحهم الترقية المذكورة. إلا أن القرار لم يأتِ كما يشتهي جميع الرتباء الفائزين. إذ إن المجلس قرر ترقية 66 رتيباً فقط من أصل العدد المطلوب، «حفاظاً على التوازن الطائفي».ويتضمن قرار المجلس أسماء 33 رتيباً من المسلمين وعدد مماثل من المسيحيين، (هم أول 33 فائزاً من كلا الطائفتين) لأن إعلان ترقية الفائزين الـ146 كان سيؤدي «إلى خلل في التوازن الطائفي في عديد ضباط المؤسسة»، بحسب رسالة بعث بها مجلس القيادة إلى وزير الداخلية قبل نحو شهرين (عدد «الأخبار» يوم 30 تشرين الأول 2008). وكان مجلس القيادة قد ذكر في رسالته تلك أن الفائزين يتوزعون طائفياً بنسبة ثلث من المسيحيين وثلثين من المسلمين، وطلب توجيهات الإدارة لاتخاذ قرار على ضوئها. وقد أحال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الرسالة فور تلقيها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وبقي الأمر قيد التشاور منذ ذلك الحين، إلى أن أصدر مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي قراره أول من أمس، مع علم معظم أعضائه بالإجحاف اللاحق بمن فازوا في المباراة ولم تُعلَن ترقيتهم.
لكن القرار المذكور، رغم تفضيله التوازن الطائفي على حساب حقوق جميع المتبارين، أرضى من أعلِنَت ترقيتهم، وشكّل متنفّساً للعدد الأكبر من الفائزين «المغبونين». فالفئة الأخيرة من الرتباء، ستتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، طالبة إلزام المديرية بترقيتهم، وإلحاقهم بالدورة التأهيلية التي سيخضع لها زملاؤهم. وتضم هذه الفئة عدداً يقارب عدد من أعلِنت ترقيتهم، لأن ترتيب آخر الفائزين الذين نالوا ترقية هو «124» على جدول نتائج المباراة، وبالتالي، فإن ترتيب نحو 58 رتيباً فائزاً كان أعلى من بعض مَن تمت ترقيتهم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس شورى الدولة كان قد حكم سابقاً لمصلحة المتضررين من قرارات مماثلة، وخاصة مع غياب أي نص ملزم بالحفاظ على المناصفة بين ضباط قوى الأمن الداخلي.
(الأخبار)