رنا حايكهل يذكر المواطنون شحنة اللُّعب الصينية التي منع دخولها إلى السوق اللبنانية أوائل عام 2007 لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الرصاص تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟
يومها، «أنقذ» الاتحاد الأوروبي، لغاية على ما يبدو سياسية «في نفس يعقوب»، أطفالنا. وهي غاية تحدّد وتيرة العلاقات الأوروبية ـــ الأميركية ـــ الصينية، مسارها. فقد تحركت وزارة الاقتصاد بناءً على إشعار أرسله الاتحاد الأوروبي من خلال شبكة الأمان الأوروبية، وأوقفت دخول الشحنة إلى لبنان.
إلا أن «الجرة لا تسلم في كل مرة» وخصوصاً في ظل غياب الرقابة المشددة. فالرقابة في لبنان تقتصر على اللُّعب التي تعمل بالطاقة أي على البطارية.
أما المعايير العالمية التي تتعلّق بالمواد الكيميائية السامة، أو الأطراف الحادة المؤذية، أو مقاومتها للصدأ، أو متانتها ومقاومتها إذا كانت مصنوعة من البلاستيك، للحرارة، فلا يشملها المرسوم الذي يحدد مواصفات السلامة العامة التي يدقق مجلس البحوث الصناعية في مطابقة اللّعب المستوردة لها، قبل دخولها إلى السوق اللبنانية.
ويصف نقيب مستوردي اللُّعب كمال سنّو، وهو صاحب شركة للُّعب أيضاً، المراقبة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ومعهد البحوث الصناعية على لعب أولادنا بأنها رقابة «ناعمة». ويشرح لـ«الأخبار» أنه «حين يتعلق الموضوع بالمواد الكيميائية، فلا رقابة. إذ إنّ المواصفات السويسرية والألمانية مثلاً تجعل اللعبة الأوروبية أغلى بكثير من الصينية ذات المعايير الأدنى، لذلك تغرق الصين أسواقنا بلُّعب رخيصة قد تكون خطيرة».
يتوجّس النقيب سنو من الشحنة المذكورة أعلاه، التي ذهبت إلى أميركا الجنوبية. فما «الذي يضمن عدم لجوء أحد المغتربين اللبنانيين الكثر الموجودين هناك إلى إعادة شحنها إلى لبنان؟ ».
بينما يتطرّق، كتاجر لُعب، إلى موضوع المفرقعات التي «تكاد تكون بمثابة متفجرات ممنوع تداولها، وتحتلّ رغم ذلك واجهة المحالّ».
سلامة الأطفال إذاً، متروكة لضمائر التجار في لبنان! فسنّو يتحدث عن صفقة «ستوكات باربي»، وهو يعني تلك اللّعب من الدمية الشهيرة التي صودرت في أوروبا وأميركا لخطورتها على سلامة الأولاد، والتي عرضت عليه ورفضها. ويذكر سنّو أن رفضه إدخالها إلى السوق اللبنانية لا يعني أنها لن تدخل في المستقبل، فهو ليس «في الجمرك، ولا أراقب الحدود».
أما زهير برو، رئيس جمعية المستهلك، فيفيد أنهم لم يتلقّوا «على الخط الساخن، حتى اليوم، أي شكاوى خاصة بلُعب الأطفال». لكن
ذلك لا ينفي ضرورة مراجعة الآلية المعتمدة للرقابة على اللّعب، وتطويرها لتشمل كل جوانب السلامة.