أتمّت قيادة الدرك الإقليمي في الجنوب خلال الأسبوع الجاري عملية إتلاف نحو 1300 دراجة نارية، بناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود. فيوم 1/8/2008، أصدر بارود قراراً قضى بإتلاف كل الدراجات النارية المحجوزة إدارياً منذ أكثر من عام واحد، التي لا تتمتّع بالشروط القانونية المطلوبة، شرط ألا يكون أصحابها قد راجعوا بشأنها. وقد أشرف قائد منطقة الجنوب، العقيد منذر الأيوبي، على عمليات الإتلاف التي جرت بواسطة جرافات داخل باحات حجز الآليات في صور وصيدا والنبطية.وتُتلَف هذه الدراجات استناداً إلى إجازة مجلس الوزراء لهذه العملية، وإلى قرار وزير الداخلية المشار إليه، وإلى مذكرة من قائد الدرك، العميد أنطوان شكور، أوجب فيها إتلاف أي دراجة بعد 48 ساعة من حجزها إذا لم يكن لها قيود قانونية.
وحضر عمليات التلف في الجنوب آمر مفرزة السير وآمر سرية الدرك التي يتبع المرأب لنطاق عمله وصاحب المرأب. وبعد عملية تحطيم الدراجات، يمكن صاحب المرأب أن يبيعها خردةً والاستفادة من المردود بدلاً عن تكلفة الحجز التي يجيزها له القانون. وكانت قد جرت العادة أن يعيد أصحاب المرائب بيع الدراجات، لتعود الشرطة وتوقفها، بسبب عدم وجود أي قيود لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحالة القانونية لهذه الدراجات (المحجوزة إدارياً) تختلف عن تلك المجوزة قضائياً، التي تكون مسجّلة في الدوائر الرسمية بحسب القانون، إلا أنها تُحجَز لمخالفتها قانون السير بسبب عدم ارتداء خوذة، أو قيادتها من دون رخصة قيادة، أو عدم دفع رسوم الميكانيك. ويمكن أصحاب تلك الدراجات استردادها بعد دفع الغرامات التي يحددها قضاة السير في المحافظات. وفي حال عدم استردادها خلال عام واحد من حجزها، تُباع بالمزاد العلني لتُسَدَّد بثمنها النفقات القضائية وأجرة حجزها في المرأب.
(الأخبار)