أصدر المدير العام للتربية، فادي يرق، تعميماً بعدم تسلم بيانات وكالة «الأونروا» ثم عمّم ثانيةً لتنظيم العلاقة بين مدارس الوكالة ووزارة التربية
فاتن الحاج
ثمة قطبة مخفية وراء التعميم الأول الذي أصدره المدير العام للتربية، فادي يرق، والذي يطلب فيه إلى المناطق التربوية في مختلف المحافظات اللبنانية عدم تسلم بيانات مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الأونروا) واللوائح الاسمية لتلامذتها، التزاماً بالأنظمة المرعية الإجراء. وتشير مصادر فلسطينية متابعة للملف التربوي إلى أنّ الوكالة لم تكن تعلم بهذا التعميم، إلى أن حصل التراجع عنه بعد اجتماعات عقدتها وزارة التربية والتعليم العالي مع ممثلين للوكالة، وصدر التعميم الثاني بعنوان: «تنظيم عمل المدارس الخاصة التابعة لـ«الأونروا» والعاملة في كل المناطق اللبنانية». وتتساءل المصادر عمّا إذا كان الهدف من التعميم الأول الفصل بين الوزارة ومدارس الأونروا وما يترتب عن ذلك من مشاكل في تصديق الشهادات وخصوصاً بالنسبة إلى الذين ينوون متابعة دراستهم في الخارج.
لكن يرق يوضح أنّ التعميم الأول كان تمهيدياً بانتظار ترتيب الأمور والتنسيق مع وكالة «الأونروا» لتنظيم العلاقة بين الوزارة والوكالة. ويقول: «أصدرنا التعميم الثاني بعدما اجتمعنا بممثلين عن «الأونروا» وفيه نطلب من المسؤولين عن مدارس الوكالة إيداع الوزارة بيانات معلومات عن أوضاع المدرسة يتضمن اسمها ومكانها واسم المدير وأسماء أفراد الهيئة التعليمية وعدد تلامذتها في كل المراحل التعليمية. ويطلب التعميم نسخة عن اللوائح الاسمية للتلامذة حسب الصفوف مصدقة من مديرية التعليم في «الأونروا»، على أن تقدم اللوائح الأساسية إلى المنطقة التربوية بحسب النطاق الجغرافي للمدرسة. يذكر أنّ آخر مهلة لقبول المستندات هي في 31/12 من كل عام دراسي. كذلك تودع الوكالة الوزارة طلبات نقل التلامذة من مدرسة إلى أخرى أو تسوية أوضاعهم الدراسية على اللوائح الاسمية المقدمة، إضافة إلى لوائح نتائج التلامذة بدءاً من الصف السادس الأساسي، في مهلة أقصاها 15/7 من نهاية كل عام الدراسي.
ومن شأن التعميم، حسب يرق، معرفة كل المعطيات الخاصة بهذه المدارس التي يدرس تلامذتها المنهاج اللبناني ويخضعون للامتحانات الرسمية اللبنانية. ويشرح الوضع السابق فيقول إنّ بعض الدوائر التربوية التابعة لوزارة التربية في المناطق، أو المناطق التربوية، لم تكن تتسلم من مدارس «الأونروا» الواقعة في نطاقها الجغرافي أية بيانات سوى لوائح أسماء الذين يتقدمون للشهادات الرسمية، فيما كانت مناطق أخرى تتسلم كل المستندات. وينفي يرق أن يكون الإجراء الجديد يعني إشراف وزارة التربية على مدارس «الأونروا» وهو لا يعدو كونه تنظيماً للأمور، وخصوصاً في حالة التلامذة الذين يريدون أن ينتقلوا من مدارس «الأونروا» إلى مدارس خاصة أو رسمية لبنانية.
من جهتها، تلفت مديرة برنامج التربية والتعليم في وكالة «الأونروا» عفاف يونس إلى «أننا كنا نودع المناطق التربوية المعلومات الكاملة رغم أننا لم نكن ملزمين بذلك». وتردف: «يبدو أنّ هناك خللاً في المناطق نفسها، فلم تكن لديها قواعد بيانات، ومع ذلك من شأن الاتفاق مع وزارة التربية أن ينظم لوائحنا ويحفظ حقوق طلابنا».