بسام القنطار«كارثة اجتماعية وشيكة نتيجتها صرف مئات المعوّقين والمُسعفين إلى الشارع». صرخة يبدو أن فيها قدراً كبيراً من المبالغة، أطلقتها «مؤسسة الكفاءات» السبت الماضي (راجع «الأخبار» العدد 642) وتعبر عنها في مؤتمر صحافي اليوم، على خلفية تقدير كلفة رعاية المعوق ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لم تزدها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، والتي ترى المؤسسة التي تعنى بالمعوقين أنها غير كافية.
وفي حديث هاتفي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون لـ«الأخبار»، أن «زمن اعتبار الدولة بمثابة البقرة الحلوب قد انتهى». كاشفاً أن الوزارة قد زادت 700 مليون ليرة من قيمة مساهمتها لمؤسسة الكفاءات تحديداً. ورأى عون «أن بقية المؤسسات تتلطى خلف «مؤسسة الكفاءات» وتساندها في حملتها لأنها ترى نفسها مستفيدة من إثارة هذا الأمر».
وأضاف الوزير «بعد عناء شديد ومفاوضات مع وزارة المالية، استطعنا زيادة 7 مليارات ليرة لميزانية رعاية المعوقين والمسنين لهذا العام. والميزانية الإجمالية لا تسمح بزيادة مساهمة الوزراة في الكلفة اليومية لرعاية المعوق». ونفى الوزير عون أن يكون في وارد إعادة النظر بالعقود السنوية لأي من المؤسسات، لكنه أشار إلى أنه قد يكون من المفيد دراسة القرار السابق للوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية أسعد دياب، الذي حدد معايير عصرية لسياسة الرعاية الاجتماعية. هذا القرار كان قد عُطّل في مجلس الوزراء بضغوط معروفة من المؤسسات التي تتبنى سياسة الإيواء.
وحذر عون «الكفاءات» أو أي مؤسسة أخرى من تحميل أهل المعوق أي كلفة إضافية، مشيراً إلى أن الوزراة سوف تتخذ إجراءات صارمة بحق من يفعل ذلك، لأن رعاية المعوقين داخل المؤسسات مجانية.
وكانت «مؤسسة الكفاءات» وصفت سياسة الإنفاق الرسمية على الرعاية الاجتماعية بـ«الاعتباطية التي تتجه نحو إفلاس سوف يؤدي إلى كارثة اجتماعية، ترمي مئات المعوقين في الشارع».
وترى رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس «أنه من غير المقبول الضغط باتجاه تعديل كلفة الرعاية داخل المؤسسات دون البحث التفصيلي في المعايير المعتمدة للإيواء، وخصوصاً أن دراسة منظمة «اليونيسيف» التي أعدّها الدكتور كمال حمدان (وكانت «الأخبار» قد انفردت بنشر نتائجها وأهم مفاصلها) أطلقت صرخة مدوية في هذا المجال».
وأضافت: «كلنا نعلم أن معايير الرعاية الاجتماعية التي أقرّتها الوزراة في عهد الوزير دياب، قد جمدت في مجلس الوزراء، ونحن نرفض أن يستمر الأمر على هذا المنوال». كما رأت أنه «يجب أن تُحدّد معايير أكثر صرامة لجهة قبول الأشخاص المعوقين داخل المؤسسات، لأن من حق هؤلاء أن يدمجوا في المجتمع عبر المدارس وسوق العمل قبل أن نبحث في كلفة إيوائهم داخل أربعة جدران». ورفضت اللقيس أي «بحث بشأن زيادة كلفة رعاية المعوق داخل المؤسسات دون إعادة النظر في معايير الإيواء المعتمدة».
وتطالب المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة «اليونيسيف»، بالتزام لبنان اتفاقية حقوق الطفل التي وقّع عليها منذ عام 1990. ومنذ أن وقّع لبنان على هذا الاتفاقية بقي موضوع تنامي دور مؤسسات الإيواء في لبنان عامل قلق للجنة الأمم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل المقترحة للبنان. ومن أهم الهواجس شعور اللجنة «بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين أودعوا المؤسسات، مع أن أهاليهم على قيد الحياة، وإزاء غياب الآلية التي تسمح بمراجعة قرار إيداع هؤلاء الأطفال، ومن ضمنهم الأطفال المعوقون».

أين الهيئة الوطنية ؟

«الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين» هي المرجعية التقريرية التي تتولى إقرار كل ما يتعلق بشؤون المعوقين. ومهمتها: إعداد سياسة عامة لشؤون المعوقين والإسهام في وضع البرامج والخطط والإشراف على تنفيذها.
وبحسب القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ تضم الهيئة ١٨ عضواً بينهم الوزير رئيساً وثلاثة أعضاء من الوزارة ، ٤ ممثلين عن مؤسسات الخدمات، ٤ عن جمعيات المعوقين و٤ عن الأشخاص المعوقين، واثنان يعيّنهما الوزير.
انتهت ولاية الهيئة الحالية منذ كانون الأول 2007. ولقد تخلفت هذه الهيئة عن إعداد لوائح الشطب الانتخابية التي ينص القانون على إنجازها قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الهيئة. وتدرس الوزارة حالياً قبول اجتماع هذه الهيئة لمرة واحدة استثنائية من أجل إقرار لوائح الشطب وإجراء انتخابات جديدة.