وجّه وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود مساء أمس، رسالة جوابية إلى مجموعة المنظمات اللبنانية والدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، التي كانت قد وجهت إليه كتاباً بالفاكس عن التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بتكليف منه عن أوضاع السجون. وجاء في الرسالة: «إن وزارة الداخلية والبلديات تؤكد لكم حرصها على إيلاء الموضوع أعلى مستويات الجدية. وقد تمّ في هذا السياق، الطلب إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي التوسع في التحقيق تباعاً.
كما وضع، مساء أمس، الدكتور عمر نشابة، مستشار الوزير، تقريراً مفصلاً وشاملاً يتضمن توصيات عملية تمكننا من اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية المناسبة والإحالة لجانب النيابة العامة حيث يلزم في أقرب وقت».
وتابعت رسالة الوزير: «إن وزارة الداخلية والبلديات، الحريصة على التوازن التام بين الأمن والحزم من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى، تتعهد بمتابعة الموضوع معكم ووضعكم مع الرأي العام في صورة نتائج التحقيق والتدابير التي ستتخذها».
وكان وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، قد طلب من المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي التي يترأسها العميد سيمون حداد التوسّع في التحقيق في كلّ ما ورد في إحدى حلقات برنامج «الفساد» على قناة «الجديد» عن تجاوزات للقانون في
السجون.