أربعمئة عضو أعلنوا رفضهم للرئيس المصري حسني مبارك، وطالبوا بتنحّيه عن الرئاسة في مصر، وذلك في مجموعة «لا لمبارك». يشكو الأعضاء المصريون في المجموعة من طريقة حياتهم والظلم اللاحق بهم من الدولة «رغم أننا كلنا خريجو جامعات، فإننا لا نجد عملاً، وإن حصل فإن رواتبنا منخفضة جداً»، تقول إحدى العضوات مطالبةً المصريين بالانتفاض والقيام بثورة للتخلّص من الحكم الفاسد. ويجمع الأعضاء على أن ما هو أسوأ من مبارك وعائلته هو «الحاشية» التي تحيط بالقصر الرئاسي، والتي تسرق وتنهب خيرات البلاد: «أين حقوقنا من إيرادات قناة السويس والمترو، والسياحة والغاز والبترول...»، يسأل أحد الأعضاء.كذلك وضع أحد المحامين المصريين إحصاءً قام به، وأعلن فيه أن 80 في المئة من الشعب المصري يوافق على محاكمة مبارك «ولذلك من المفترض أن نعدّ مجموعة من المحامين تكون مستعدة لإظهار كل جرائمه، ولا سيما عمليات النهب المنظمة».
من جهته، حذّر أحد الأعضاء من كتابة الشتائم أو الاتهامات بحق أي من رجال الدولة «لأن هذه المجموعات تفتحها مخابرات الدولة لمعرفة من يحرّض على الرئيس، وفجأةً يجري اعتقاله»، إلا أن هذا التحذير لم يلقَ آذاناً صاغية، وخصوصاً أن الأعضاء وجدوا في المجموعة الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رأيهم في الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادهم، «وسنستمرّ في القول لا لمبارك حتى لو اعتقلت السلطات كل المصريين، لا بد أن يأتي يوم وتعود فيه مصر إلى أهلها ويعود رجل يشبه جمال عبد الناصر ليحكمنا ويعيد إلينا حقوقنا». وتواكب المجموعة جلسات محاكمة موقوفي أحداث 6 نيسان، إضافةً إلى أبرز التطورات في موضوع تحرّك أهالي قتلى العبّارة التي غرقت، كما تتضمّن المجموعة صوراً لبعض معتقلي الرأي في مصر، وأخرى للتظاهرات التي نفّذت في 6 نيسان الماضي.