لم يعلن متخرّجو المعهد الفني التربوي خطوات تصعيدية، بل راهنوا على عودة وزيرة التربية بهية الحريري عن موقفها من اشتراط المباراة للتعيين
فاتن الحاج
وجّهت لجنة المتابعة لمتخرّجي المعهد الفني التربوي (IPNET) رسالة مزدوجة إلى كل من وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، ومستشارها لشؤون التعليم المهني الدكتور علي إسماعيل من دون أن تسمّيه.
عاتبت اللجنة الحريري من باب مطالبتها بالعودة إلى الموقف الداعم الذي أبدته في السابق لقضية تعيينهم في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ثم «لم تكن في لقائنا الأخير معها ناظرة في قضيتنا بل رمت بنا عرض الحائط».
ثم إنّ اللجنة طلبت من وزيرة التربية اعتماد الآلية نفسها التي اعتُمدت في حق من شملهم المرسوم الرقم 13396 بتاريخ 19/8/2004، و«الموقّع بقلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير الأسبق سمير الجسر». وهنا تمنى نائب رئيس اللجنة حسن سرحان لو أنّ الحريري تحذو حذو شقيقها، إذا ما كانت حريصة على تعزيز التعليم المهني. واستغرب الحديث عن الفساد في التعليم المهني ومناهجه. وقال: «إنّ النظرة الدونية للتعليم المهني لها تبعاتها السيئة والوخيمة على القطاع نفسه وسوق العمل، الذي يستفيد منه، لأنّها تشمل جميع مكوّناته فتضر بها جميعاً، من هيئتيه الإدارية والتعليمية ومناهجه وطلابه وصولاً إلى المعهد».
أما إسماعيل، فوصفته اللجنة «بأمير القطاع الذي راح يطيحه عموماً، ويطيح المعهد الفني التربوي وأساتذته وطلابه وشهاداته خصوصاً، ولقد جهل أو تجاهل أنّ هذا المعهد نفسه يخرّج أساتذة منذ أكثر من عشرين عاماً، ونسي أنّ معهده الذي يشيد به على الدوام ألحق بالتعليم العالي أخيراً ويبقى وليد الساعة».
يضحك إسماعيل حين تعلمه «الأخبار» أنّه أصبح أميراً على التعليم المهني، ويعلّق: «الظاهر إنّو الشباب مضيّعين البوصلة، أنا ما خصني بالإمارة ولست صاحب قرار سياسي، أنا مجرد مستشار تقني».
ينفي إسماعيل أن تكون لديه أية معطيات عن ملفات هؤلاء الأساتذة وحجم الحاجة إليهم، التي تحدّدها المديرية العامة للتعليم المهني، كما أنّه لم يطّلع على وقائع الاجتماع الأخير بينهم وبين الحريري.
لكن إسماعيل يبدو مقتنعاً بمبدأ المباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، «وهي الطريق الأنسب لتنظيم الحاجة وتحديد الكفاءة». يؤكد أنّ موقفه من القضية ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعمله كمدير لمعهد التكنولوجيا التابع للجامعة اللبنانية في صيدا.
يرفض التعيين الأوتوماتيكي، وإن كان يؤمن بأنّ التعليم المهني يحتاج إلى أساتذة في الملاك، بعدما تجاوز عدد المتعاقدين الثمانية آلاف متعاقد، «وهي ظاهرة ليست صحية ولا تصب في مصلحة هذا التعليم».
مع ذلك وبحسابات بسيطة يتبين أنّ إدخال 356 أستاذاً معنياً بهذا الملف إلى الملاك يوفّر 6408 ساعات تدريس أي نحو 130 مليون ليرة لبنانية في السنة، إذا ما حسبنا المعدل الوسطي لأجرة الساعة 20 ألف ليرة لبنانية، ما يعني أنّ التعيين لا يرتّب أي أعباء مالية لكون كلفته تعطى من الوفر الحاصل في التعاقد.
وفي المؤتمر الصحافي في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، شرح حسن سرحان إشكالية التعيين، المتمثلة بعدم توافر نص صريح يجيز التعيين بموجب مرسوم، وبالتالي لا تكون الدولة ملزمة بالتعيين على نحو الضرورة والإلزام.
لكن التعيين نفسه، كما قال سرحان، لا يبطل مع عدم الإلزام، هذا ما دامت العادة قد جرت، أن يعيّن متخرّجو المعهد الفني التربوي بموجب مراسيم تصدر عن الحكومة بملء إرادتها ومطلق حريتها منذ عام 1987.
وفيما أوضح سرحان أن الحاجات متحققة وتفوق عدد المتخرجين بأضعاف، شدد على ضرورة أن نلتحق على نحو فوري وعاجل بالملاك.
من جهته، لم يعلن رئيس اللجنة إيلي مدوّر خطوات تصعيدية «لأننا لبنانيون ولا نريد أن نترك بلدنا ونهاجر إلى بلد آخر، ولأننا كنا قد رهنّا مستقبلنا بمرحلة التخرج من المعهد الفني التربوي»، ولوّح بافتراش طرقات الوطن وشوارعه إذا لم يعمل بجدّ في ما يتعلق بقضيتنا المحقة.