عبد الكريم المحمّد، مواطن سوري يعمل في ورشة عمار في بيروت منذ سنين. سافر إلى بلده ليلتقي عائلته وإصدقاءه في حلب، وعاد يوم السبت الفائت (11/10/2008) إلى بيروت عبر نقطة العريضة الحدودية الشمالية. لكن المشوار من الحدود إلى بيروت لم يكن بسيّارة أجرة، بل في آليّة تابعة للأمن العام. إذ تبيّن لدى المدقّق في الأوراق الثبوتيّة في المركز الحدودي، بعد مراجعته للبلاغات القضائية، أن «عبد الكريم المحمد» مطلوب للعدالة بموجب مذكرة لـ«الأنتربول» تشتبه في ضلوعه في جريمة تزوير. على هذا الأساس، انتزع الأمن العام، منذ يوم السبت، حرية المواطن السوري. غير أن «عبد الكريم المحمد» المطلوب ليس عبد الكريم المحمد الذي أوقف. البلاغ القضائي لم يذكر اسم الأم، بل سنة الولادة ورقم جواز السفر. لكن عبد الكريم المولود في السنة نفسها التي ولد فيها المطلوب، لم يكن يحمل جواز سفره، بل كان مسافراً بهويّته الشخصية.
لم يعلم سبب تأخير نقل الموقوف المظلوم من الأمن العام إلى المباحث الجنائية المركزية في الشرطة القضائية حتى يوم الثلاثاء للتحقيق معه. على أي حال، قامت المباحث بعملها وتبيّن لها أن الموقوف ليس هو نفسه الشخص المطلوب. وقد أعادته الشرطة إلى الأمن العام في اليوم نفسه، لكن لم يُخلَ سبيله.
تدخّل وزير الداخلية زياد بارود، بعد مناشدته، لرفع الظلم عن شخص موقوف بغير وجه حقّ في مؤسسة تخضع لسلطته. تمّ التدقيق في قانونية الاحتجاز والتأكد من أن الشخص المطلوب ليس نفسه الشخص الموقوف وأخلي سبيله وأعطي «وصلاً» يمكّنه من التجوّل بموجبه بحرّية لمدة 48 ساعة، على أن يعود إلى الأمن العام ضمن هذه المهلة ليتمّ «إلغاء البلاغ الصادر بحقه» كما قال مسؤول أمني. لكن المشكلة لا تحلّ بإلغاء البلاغ، بل بالتأكد من كامل هوية الأشخاص المطلوبين سريعاً حتى لا يقع الظلم على الأبرياء.
(الأخبار)