تختتم اليوم ورشة عمل نظّمها معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت عن «رصد حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز»، بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط. وشارك في ورشة العمل، التي افتتحت أول من أمس، عدد من الجمعيات اللبنانية والعالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.وتركز البحث خلال اليومين الأوّلين على أهميّة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب (أصدر مجلس النواب اللبناني يوم 5 أيلول الفائت قانوناً أجاز فيه للحكومة الانضمام إليه)، وكيفية التطبيق العملي لمتطلبات البروتوكول المذكور. وإضافة إلى ذلك، تحدّث ممثلو المنظمات غير الحكومية المشاركة عن تجارب منظماتهم في التعامل مع تجاوزات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز. وخصِّضت إحدى جلسات أمس للعوامل المساعدة في مناهضة التعذيب، مع التركيز على دور الطب الشرعي والعلوم الجنائية عبر العثور على أدلّة حسية بعيدة عن الاعترافات، وإثبات التعذيب في حال حصوله؛ ودور المنظمات غير الحكومية من خلال مساندة ضحايا التعذيب والضغط من أجل منعه، فضلاً عن دور السلطة القضائية. وفي المجال الأخير، تحدّث المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابية عن أهمية الالتزام بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، التي تعطي نوعاً من الحصانة للموقوف، من خلال حقّه بمقابلة محامٍ أو الاتصال بمن يريده، إضافة إلى حق الحصول على معاينة طبية. واختتم يوم أمس بكلمة للنائب غسان مخيبر، أشار فيها إلى ضرورة أن يصدر مجلس النواب قوانين تنظّم الآلية اللبنانية التي يلزم بها البروتوكول، مشيراً إلى أن المجلس النيابي قد يدخل في حالة «غيبوبة انتخابية» ابتداءً من نهاية العام الجاري.
(الأخبار)