لم تحدّد الحملة الشبابية لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً مواعيد نهائية للتحرك بل اكتفت بإعلان العزم على القيام بزيارات وتنفيد اعتصامات
فاتن الحاج
في محفظة كل شاب لبناني: بطاقة الهوية، بطاقة الجامعة، رخصة سوق السيارة وبطاقة ملكيتها، بطاقة الائتمان المصرفي، بطاقة العمل، بطاقة نقابية و...جواز السفر. أما البطاقة الانتخابية، فهي ممنوعة من الصرف. «ليش؟»، يسأل الشاب». «لإنها ببساطة مش لعمرك»، يجيب السياسي.
مرّة جديدة يجد الشباب دون الـ21 عاماً أنفسهم أمام مواجهة بقائهم أداة في يد من يعمل بشكل مدروس على استغلالهم وتهميشهم وتركهم عرضة للتجاذبات السياسية والمذهبية. مرّة جديدة، تعاود الحملة الوطنية والشبابية والطلابية لخفض سن الاقتراع تحركها، الذي بدأ في 27 نيسان 1997 ولاقى الخيبة في انتخابات 2000 و2005.
فهل يفلح التحرّك هذه المرّة، وخصوصاً أنّه لم تشفع له في السابق تواقيع 96 نائباً اقتراح تعديل المادة 21 من الدستور، الذي يقضي بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21؟
الشباب على الأقل لن يتخلوا عن حقهم في الانتخاب والمشاركة والتغيير. وأعلنوا من نقابة الصحافة اللبنانية استمرار نشاطهم لتحقيق الهدف. وأكدت سناء البونجي، باسم طلاب الجامعة اللبنانية «أنّ الحق لن يموت ما دمنا نطالب به، ولن نسمح بأن يكون وطننا إلّا وطناً قوياً من عصب شبابه، وخصوصاً أنّ صوت زملائنا الاستشهاديين لم يصنع قراراً بل صنع تاريخاً بأكمله».
ورأت مايا اسكندراني، باسم طلاب الجامعات الخاصة، أنّ إهمال مطلبنا يأتي في سياق مسايرة بعض رجال السياسة والدين الذين يرفضون تغيير المعادلة السياسية، بحيث يصبح للشباب صوت مؤثر بعيداً عن الاعتبارات الحسابية للوظيفة والسلوك الاجتماعي.
أما كلمة المنظمات الشبابية والطلابية، فألقاها جاد عيسى. وتوقف عيسى عند مشاركة الشباب في المقاومة (أكثر من 60% من الشهداء هم شباب)، خدمة العلم، وانخراطهم الفاعل في التحركات والأنشطة السياسية التي شهدها لبنان في الأعوام الثلاثة الماضية وفي التنمية المحلية. وقال: «وصل الشاب إلى نضج سياسي وثقافي إنساني ووطني لم تصل إليه الكثير من الشخصيات التي تدّعي أنّها قيادات وطنية». وحذر الطالب محمد جابر، باسم الحملة من ضياع حق الشباب في التصويت هذه المرّة أيضاً، عبر اعتماد أسلوب المماطلة والتسويف واختراع الحجج غير المبررة، تارة باسم الخلل الديموغرافي وطغيان طائفة على أخرى، وطوراً بحجة عدم أهلية ووعي هذه الشريحة للانتخاب، أو بحجة عدم المقدرة في الظروف الحالية على إجراء تعديل دستوري، علماً بأنّ تعديلاً جرى للدستور اللبناني في العديد من الاستحقاقات كان يُنجز في أوقات قياسية، أي في حدود 24 ساعة.
يراهن شباب الحملة على النواب الذين يظنون أنّهم يؤيدون مطلبهم قولاً وفعلاً، ويدركون مسؤولياتهم الوطنية والسياسية والدستورية، لذا سيعملون على تلبية طموحات هذه الشريحة. وفيما أعلنت الحملة أنّها ستنفذ الاعتصامات أمام المجلس النيابي وفي الجامعات، لم تحدّد تاريخ التحركات بانتظار استكمال المواعيد والاستعدادات.