صيدا ــ خالد الغربيالسجال حول مستشفى صيدا الحكومي توالى فصولاً عبر حديث إذاعي أدلى به وزير الصحة محمد خليفة لأذاعة "صوت لبنان" أمس، رد فيه على التحرك الصيداوي الإحتجاجي حول خطر اقفال المستشفى بالقول: "مستشفى صيدا الحكومي وغيره من المستشفيات الحكومية ليس عليها أي خطر، وأنا إفتتحت هذه المستشفيات وأديرها". بدوره يشير رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور علي عبد الجواد، الذي قدم استقالته احتجاجاً على الوضع الحالي، الى أن المستشفى لا يعاني عجزاً مالياً بقدر ما يعاني من تحديد السقف المالي الشهري المخصص له بحوالي 95 مليون ليرة لبنانية، في حين أن حجم العمل في المستشفى يستوجب 400 مليون ليرة لبنانية. وكان سياسيو المنطقة قد رفضوا اي كلام عن اقفال المستشفى وقام عبدالرحمن البزري، رئيس بلدية صيدا والنائب اسامة سعد بزيارة تضامنية الى هناك حيث قال الاخير " فلتقفل السراي الحكومي الكبير قبل أن تقفل مستشفى صيدا الحكومي". وكان الوزير خليفة رد على سعد دون أن يسميه بالقول: " ما يهمنا من مدينة صيدا المرضى، وقبل أسم المستشفى (...) وإذا كانت لها مشكلة فمديرها يراجع وزارته، هناك مديرو مستشفيات ومجالس أمناء لديهم الكفاءة، وغيرهم يريدون تعاطي العمل السياسي والإجتماعي، كان هناك من نقاط محددة فرئيس مجلس الإدارة في النهاية هو موظف لدى وزارة الصحة ويأخذ موعدا من الوزير ويطلب ماذا يريد". واوضح خليفة "ان مستشفى صيدا بدأت تكتسب ثقة المواطنين، وأسوأ ما كان فيها وهذا ما أحاربه هو تعيين مجالس الإدارة، فالنواب والهيئات المحلية يقترحون مجالس الإدارة بناء لمعطيات سياسية، ويفشلون في إقتراحاتهم وعندها يتم التنصل منهم يعودوا ليقفوا ويفرضوا أمورا مطلبية، وهذا ما يطبق على صيدا. ولهذا السبب إقترحت، وهناك مرسوم في مجلس الوزراء بأن يصار الى تعيين مجالس أمناء لهذه المستشفيات من الهيئات والفاعليات الشعبية في مناطقها وان يديرها الأخصائيون ومن يمتلكون شهادات إختصاص إدارة المستشفيات". بدوره يشير عبد الجواد :" إن لب الموضوع يتعلق بسقف الاعتماد المالي، وحالياً نضطر لعدم إستقبال طلبات 10-30 مريضا بشكل يومي نظرا لعدم التغطية المالية من زارة الصحة للمواطنين وليس للمستشفى". ويلفت عبد الجواد إلى الحاجة لرفع السقف المالي وتحصيل المساهمة المالية "وإذا لا نريد تسميتها مساهمة تشغيلية فليمنح مستشفى صيدا الحكومي مساهمات أو سلف أسوة بغيره من المستشفيات".واستعرض عبد الجواد وضع الأقسام الصحية التي تحتاج لدعم فوري ومنها غسيل الكلى الذي يحتاج ل 100 مليون شهريا، وبالتالي فعدم توفر المبلغ يشكل عائقا أمام فتح هذه القسم، فضلا عن أقسام مختلفة في المستشفى.