كامل جابرتوجّه الحاج يحيى الصباغ صباح أمس إلى دائرة السير في النبطية لتسديد الرسوم المستحقّة على الميكانيك، بعد تأخير سبعة أشهر عن عام 2008، على أمل إعفائه بنسبة 90 في المئة من غرامات التأخير، عملاً بقانون العفو المنشور في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أيام. إلا أنه دفع مبلغ 77 ألف ليرة غرامة تأخير، من دون أي إعفاء.
كان أمل الصباغ دفع 7700 ليرة لبنانية بحسب موجبات قانون الإعفاء؛ ولم يتمكن من إيقاف المعاملة بانتظار جلاء ملابسات عدم الالتزام بالقانون، لكن المعاملة أنجزها الموظفون قبل اكتشاف صاحبها «المطب» المطبّق استنسابياً، وهو على صندوق الدفع.
ما حدث مع الصباغ جرى رغم القانون الرقم 40 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 الجاري، الذي ينص على الآتي: «تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك بمعدل 90 بالمئة شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 31/12/2008. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وذكر روّاد دوائر السير أن جميع هذه الدوائر تطبق ما تمليه برمجة الكومبيوتر التي تجاهلت الإعفاء عن عامي 2007 و2008، «رغم وضوح القانون الذي لم يحدد تاريخاً يستثني المتأخرات قبل تاريخ آخر كانون الأول المقبل».
في المقابل، ذكر رئيس هيئة إدارة السير والآليات والمركبات فرج الله سرور لـ«الأخبار» أن القانون غير واضح لناحية المدة المعفى عنها، ولهذا السبب أعطى توجيهاته بتنفيذ مضمونه لناحية خفض الغرامات المستحقة على متأخرات رسوم الميكانيك لعامي 2006 و2007. أما غرامات التأخير عن عام 2008، فإننا «بانتظار توضيح وزير المالية محمد شطح بشأنها، كي لا تضيع أموال الخزينة، إذا لم يكن الإعفاء شاملاً غرامات العام الجاري».