صادقت تونس على معاهدة «حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه» التي أقرّتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) عام 2001، والتي من شأنها حمايته من عمليات النهب والتدمير. وقال وزير الثقافة التونسي رؤوف الباسطي خلال مناقشة النص أمام النواب إن «تونس وافقت على المشروع لحماية آثار البلاد المغمورة بالمياه من الأخطار الطبيعية والقرصنة على خلفية حرص تونس على المحافظة على مقوّماتها الحضارية والثقافية». وذكر أن السواحل التونسية التي تمتد 1300 كلم «تزخر برصيد مهم من التراث الذي جرى اكتشاف البعض منه»، مشيراً إلى «وجود خطة تعاون مع خبراء عرب من أجل تطوير التعاون في هذا المجال».ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ مطلع 2009.
وتنص المعاهدة التي صادق عليها عشرون بلداً على «وجوب الحفاظ على التراث المغمور بالمياه ورفض الاستغلال التجاري لبقايا الآثار»، و«تعاون الدول من أجل حماية هذا التراث الثمين وتشجيع التدريب في علم الآثار المغمورة بالمياه» و«تنبيه الرأي العام إزاء أهميته».
ويمثّل التراث المغمور بالمياه ثروة مهمة لجميع الدول، وخاصة تلك التي يمتد تاريخها على طول شاطئها مثل لبنان.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية لم توقّع بعد المعاهدة بالرغم من أن مياهها الإقليمية تزخر بالآثار التي يعود قسم منها إلى الفترات الفينيقية، واليونانية والرومانية والبيزنطية من بقايا بواخر ومرافئ ومدن دمّرت. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الآثار البحرية في لبنان، كما في العديد من الدول، تتعرض لعملية نهب واسعة.
(الأخبار)