صور ـ آمال خليلشرع اتحاد بلديات قضاء صور بأولى الخطوات العملية لمعالجة مكب نفايات دير قانون رأس العين، بالبحث عن قطعة أرض صالحة لتحويلها إلى مطمر، ونقل النفايات إليه. الخطوة جاءت نتيجة للاجتماع الثلاثي بين ممثلي اتحاد البلديات ووزارة البيئة ومسؤول القسم البيئي في مكتب الشؤون المدنية التابع لقيادة اليونيفيل توماس كوديورغوس. الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة جاء استجابة لطلب قيادة اليونيفيل، التي أزكمت أنوفها وأنوف قواتها المتمركزة في منطقة صور الروائح الكريهة، وهواء الاحتراق المستمر للمكب السام، ولأنها تشرب من برك رأس العين المحاذية له، فقد بادرت حسب المسؤول الإداري في الاتحاد مرتضى مهنا إلى عرض التمويل منذ شهرين على الاتحاد، «وتأمين اللازم للمعالجة وتنفيذ مراحلها كلّها». وتنص خطة المعالجة على نقل نفايات المكب بالشاحنات إلى مطمر ينشأ للغاية.
قيادة اليونيفيل تنتظر حالياً تأمين قطعة الأرض لإنشاء المطمر ضمن بلديات الاتحاد، وقد اختيرت مبدئياً أراضي في خراج بلدة طير حرفا، ومزرعة النفاخية في صريفا، لكن الكفة تميل إلى النفاخية، بسبب وجود معمل صغير لفرز النفايات، ومطمر كانت القوة الفنلندية ضمن قوات الطوارئ قد أنشأته قبل عشر سنوات بمساحة 35 ألف متر مربع، على أرض تعود ملكيتها إلى أحد أبناء شحور. ويستوعب المعمل والمطمر نفايات عشر قرى. لكن المطمر تحول تدريجياً إلى مجموعة مكبات عشوائية، فضلاً عن عدم استخدام المعمل بطريقة منتظمة. ويشير رئيس بلدية شحور علي الزين، المكلف من جانب الاتحاد ومالك الأرض متابعة ملف المطمر إلى أن «بلدية صريفا التي كلفت إدارته تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الحال». ويوضح أن «عقد إنشاء المطمر الذي ينتهي نهاية العام الجاري ينص على أن يستعيد المالك أرضه واحة خضراء». ويجد الزين في اختيار المطمر الحالي «فرصة لإعادة استخدامه كما ينصّ العقد، وتحويله لاحقاً إلى حديقة عامة».
ويشير مسؤول القسم الفني في الاتحاد، المهندس جلال عبد علي، إلى أن «إنشاء المطمر يحتاج إلى استخدام صورة جوية لمكب رأس العين، تتبيّن منها مساحته طولاً وعرضاً». وبموجب الأبعاد، يجري تقدير العمق اللازم للمطمر الذي «لم يحدد حتى الآن طريقة إنشائه، إن كانت تقليدية أو حديثة على غرار مطمر الناعمة». ويوضح عبد علي أن «المطمر الموجود، إذا ما اعتُمد، يحتاج إلى تأهيل وتوسيع لاستيعاب نفايات مكب رأس العين، والمكبات العشوائية الأخرى». هذا إضافةً إلى النفايات غير القابلة للتدوير، التي ستنتج من معمل عين بعال لفرز النفايات، والتي تقدّر بحسب الدراسة الأولية للمشروع بحوالى 5 في المئة من مجمل النفايات.