إيلي حنّااقتصر الإضراب التحذيري الذي نفّذه طلّاب وطالبات كليات الجامعة اللبنانية في الشمال على المجالس الطلابية وعدد قليل من الطلاب بسبب تجنّب العدد الأكبر منهم المجيء إلى الجامعة وتفضيلهم البقاء في المنازل، فمثلاً طلب مدير كلية الصحة من الطلاب عدم الحضور بسبب الإضراب، فكانت الكلية شبه مهجورة إلّا من موظفيها، فيما حضر قسم كبير من طلاب الهندسة «على أساس أن كليّتنا عادة لا تشارك في الإضرابات بما أنها غير معنية بالنظام الجديد»، كما يقول الطالب في السنة الثالثة محمد الأيوبي. وعلى غير عادة شارك طلاب السنوات الأولى والثانية والخامسة في الإضراب وتابع طلاب السنتين الثالثة والرابعة دروسهم لساعتين صباحاً. وقد نشط رئيس مجلس الطلاب مصطفى ملّاح لإنجاح الإضراب. ولم تتجاوز الحركة في كلية إدارة الأعمال الطلاب الذين استغلوا التوقف عن الدروس لتسوية دوام المواد والحصول على بعض المستندات المطلوبة، فطالب السنة الثالثة أحمد حسن قال «لا فرصة لدينا ولا وقت للمرور على الإدارة سوى أيام الاعتصامات... والآحاد!».
ووزعت المجالس الطلابية بياناً باسم القوى الطلابية في الشمال لوقف «سياسة التمييز المتعمّد والإهمال المقصود في حق طلاب الكليات»، وبقاء كليات الشمال خارج «دائرة اهتمام عميدة المعهد العالي للدراسات العليا». من جهة ثانية، عقد ممثلون عن أساتذة كليات العلوم، الحقوق، إدارة الاعمال، الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية والصحة العامة اجتماعاً تناول «حرمان الشمال من افتتاح مرحلة الماستر البحثي (الدراسات العليا) بأسلوب لا يستند إلى أي مبرر علمي أو منطقي». وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن «الإنماء المتوازن يحتم على راسمي سياسة التعليم الجامعي في لبنان إيلاء الفروع العناية اللازمة لا تفعيل سياسة المركزية في الحدث». ورأى الأساتذة أنّ تحرك الطلاب «نتيجة لرفض الإهمال والتمييز الذي يمارس بحق فروع الشمال وخصوصاً بشأن الدراسات العليا». وتبنى المجتمعون البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية «لجهة ضرورة العمل على تصحيح الخلل الناتج من تطبيق مرسوم إنشاء معاهد الدكتوراه الرقم 74 بتاريخ 22/2/2007». ودعا المجتمعون الرابطة إلى الاجتماع مع أساتذة الشمال «لبحث هذه الأزمة الخطيرة».