تمنّى اللواء الركن جميل السيّد على وزير العدل إبراهيم نجار وعلى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، أن يُبادرا، بأقصى سرعة، إلى القيام بكل الخطوات اللازمة لنقل الضباط الأربعة المعتقلين سياسياً إلى المحكمة الدولية في لاهاي، «بدلاً من التلهي بالتسريبات الإعلامية المنسوبة إليهما بهذا الخصوص، للتهويل على الضباط وعائلاتهم، ولإسكاتهم عن قول الحقيقة بشأن الفضائح اليومية التي ارتكبت خلال التحقيق بدءاً من تآمر بعض القضاة والضباط وغيرهم في تلفيق شهادة الزور لمحمد زهير الصدّيق، ووصولاً إلى يومنا هذا». كما ورد حرفياً في بيان وزعه أمس المكتب الإعلامي للسيد. وأوضح البيان أن سبب طلبه تسريع نقل الضباط هو «اطمئنانه إلى أنّه ليس في لاهاي وزير عدل كالوزير إبراهيم نجار ليفاخر بتمثيله سياسياً لمجموعة إجرامية اغتالت الرئيس الشهيد رشيد كرامي وآخرين، كما ليس في لاهاي أيضاً قاضٍ كالمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ليعترف أمام لجنة التحقيق الدولية وغيرها بأنّ الاعتبارات السياسية تمنع ضميره عن العدالة، كما ليس في لاهاي أخيراً قاضٍ كالمحقق العدلي صقر صقر يطلب أن يحصل على ضمانة سياسية في مقابل تحكيم ضميره في التحقيق والإفراج عن الضباط... ولكل تلك الأسباب ولغيرها نقول أهلاً وسهلاً بلاهاي التي لن تكون نزهة للقضاة والأمنيّين وغيرهم ممّن تورّطوا في مؤامرة تضليل التحقيق».
يذكر أن الوزير نجار كان قد وزّع مساء أول من أمس بياناً نفى فيه تناوله الضباط الأربعة في مقابلة أجراها مع مجلة الصيّاد، وقال في حديث آخر لموقع إخباري إلكتروني إن «موضوع نقل الضباط إلى لاهاي هو من صلاحية القضاء اللبناني الذي له وحده الكلمة الفصل في هذا الموضوع»، وشدّد على أنه «غير مطّلع بتاتاً على تفاصيل التحقيق».