جمانة أرسلان سعيد مات مئات، بل آلاف الموظفين والمتقاعدين، وهم يحلمون بقبض فروقات رواتبهم، عن أعوام 96 و97 و98. إنها حقوق شرعية مقدسة، أقرّها المجلس النيابي. ومع ذلك، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة، لم تدفع الحكومات المتعاقبة هذه المستحقات المالية التي ينتظرها عشرات آلاف العائلات، بعد أن كانت قد استدانت بفوائد مرتفعة معتقدة أن قبضها سيكون قريباً، وفقاً لما سمعوه حينذاك، وبنوا عليها آمالاً كبيرة. والآن، وفي عهد جديد، مطلوب من الحكومة معالجة هذه المسألة الإنسانية التي طالت المعاناة من تأجيلها، سنة بعد أخرى.
إنّ موضوع فروق الرواتب، هو أمر حسّاس جداً وخطير، لأن عدم تقسيط هذه الفروق، على خمس، أو حتى عشر سنوات لتصل إلى مستحقيها، ممن لا يزال على قيد الحياة، أو إلى ورثتهم، سيضع صدقية الدولة تجاه المواطنين على المحك. كيف لا، ونحن نسمع اليوم، وبصوت عال، مخاوف على فروق الزيادة الجديدة المستحقة من أول أيار سنة 2008؟ إنّ ظلماً كبيراً، يقضّ مضاجع مواطنين صالحين، عسكريين ومدنيين، خدموا الدولة بإخلاص وتفانٍ، وهذا شيء لا يجوز.