أصدر المحقق العدلي القاضي مالك عبلا قراراً اتهامياً أمس في قضية قتل زياد الغندور وزياد قبلان يوم 23 نيسان 2007، طالباً محاكمة الأشقاء الخمسة للشهيد عدنان شمص بموجب مواد قانونية تصل عقوبتها للإعدام. القرار الاتهامي الذي صدر موافقاً لمطالعة النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا في القضية (التي نشرتها «الأخبار» في عددها الصادر يوم 9 تموز 2008) أورد وقائع الجريمة بشكل شبه مطابق لما أوردته المطالعة. وقد اتهم عبلا الأشقاء الخمسة، محمد وشحادة وعبد الله وعباس وعلي إبراهيم شمص، باختطاف زياد الغندور وزياد قبلان بعد استدراجهما إلى منطقة الشياح ـــــ قرب مستشفى الحياة، بحجة عرض عمل على زياد قبلان. وبعد اختطاف الزيادين بقوة السلاح، نقلهما الأشقاء شمص إلى مكان مجهول حيث قتلوهما، قبل رمي جثتيهما في منطقة جدرا. ويتهم القضاء الأشقاء شمص بتنفيذ الجريمة على خلفية ثأرية، لعدم اقتناعهم بنتائج التحقيق الذي يجريه القضاء العسكري في الجريمة التي أودت بحياة شقيقهم عدنان شمص يوم 25/1/2007 في منطقة وطى المصيطبة، خلال ما عُرف بأحداث الجامعة العربية. واتهم قاضي التحقيق العدلي 4 موقوفين بجرم التدخل في جريمة قتل الزيادين، فضلاً عن الظن بستة أشخاص آخرين مُخلى سبيلهم بجرم مساعدة عدد من الأشقاء شمص على التواري عن الأنظار، أو إخفاء سيارة أحدهم بعد تنفيذ الجريمة، إضافة إلى عدم إبلاغ السلطات بجناية ارتكبت على أمن الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع من يتهمهم القرار بتنفيذ الجريمة، وهم الأشقاء شمص، متوارون عن الأنظار منذ اليوم التالي لتنفيذ الجريمة، ولم تتمكن الأجهزة الأمنية بعد من توقيف أي منهم. وهذا القرار هو الخطوة القضائية الأخيرة السابقة لبدء محاكمة المتهمين والأظناء أمام المجلس العدلي.(الأخبار)