قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت أمس عدم إعطاء الإذن بملاحقة المحامي جهاد فاضل أمام القضاء في دعوى القاضيين جوزف معماري وعوني رمضان ضده، في جرم القدح والذم من خلال برنامج «الفساد» على تلفزيون الجديد، بعدما رأى المجلس أن الأفعال المنسوبة لفاضل في الشكويين هي في إطار ممارسته مهنة المحاماة.وجاء في خلاصة القرار: «وحيث إن العدالة تتحقق بواسطة القضاء والمحاماة، الأمر الذي يقضي بالحفاظ على سمعة وكرامة كل فرد من هاتين المؤسستين، من دون التفريط بمبدأي الرقابة والمحاسبة وتطبيقهما عليهما، وحيث إن مجلس النقابة، يرى، في مطلق الأحوال، أن إثارة هذا النزاع أمام أقواس المحاكم لا يساهم في حفظ هيبة القضاء وكرامة المحاماة، اللتين يحرص المجلس عليهما، ولا يساهم بالتالي في تحقيق رسالة العدالة، وحيث إن المجلس يرى أنه لا يمكنه الترخيص بملاحقة المحامي جهاد فاضل في ظل معطيات الملف الراهنة، لذلك، فإن المجلس، وبالاستناد إلى كافة المعطيات المتوافرة بالملف، وتطبيقاً للمبادئ الهادفة إلى تحقيق العدالة، وفي مقدمها الحرص على هيبة وسمعة القضاء وكرامة المحاماة من دون التهاون في تطبيق دوره الرقابي على أفعال المحامين. وانطلاقاً من سلطته الاستنسابية في التقدير، وسنداً لأحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، يقرر: أولاً: اعتبار الأفعال المنسوبة للمحامي جهاد فاضل في الشكويين موضوع طلب الإذن الحاضر، بمعرض ممارسته لمهنة المحاماة. ثانياً: عدم إعطاء الإذن بملاحقته تبعاً لها».
(وطنية)