بدأت عناصر من قوى الأمن الداخلي في طرابلس، بإشراف آمر سرية درك طرابلس العقيد بسام الأيوبي، عملية واسعة من أجل إزاحة البسطات المنتشرة في وسط الطريق على جانبي نهر أبو علي، والتي بدأت تشكل عائقاً أمام السيارات الآتية والخارجة من وإلى المدينة. وتمت اليوم عملية إزاحة مئات البسطات المنتشرة على الضفة الجنوبية للنهر، على أن تستكمل هذه العملية يوم غد على الضفة الأخرى، وتأتي هذه الخطوة من أجل تسهيل عملية مرور السيارات التي بدأت البسطات تشكل، بتقدم أماكن وجودها إلى الطريق العام، عائقاً أمام حركة مرور السيارات والتسبب بزحمة سير خانقة.
■ خفض التغذية بالتيار في جبل لبنان
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أمس، أنها «من أجل استكمال تنفيذ شبكة 220 ك.ف بين محطتي بصاليم وحالات، ستضطر إلى عزل خطي بصاليم ـــــ دير نبوح رقم 1,2 توتر 150 ك.ف وخطي الزوق ـــــ الجمهور رقم 1و2 توتر 150 ك.ف وذلك في 4-5 و6/9/2008 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر».
وأوضحت أنه «نتيجة لذلك، ستنخفض التغذية بالتيار الكهربائي على المخارج التي تغذي مناطق جبل لبنان بمعدل ساعتين إضافيتين مداورة خلال فترة العزل وتاريخه المذكورين أعلاه».
■ وفاة عنصر من وحدة الهندسة في «اليونيفيل»
أعلنت الناطقة الرسمية باسم القوة الدولية «اليونيفيل» ياسمينا بوزيان أن «عنصراً من وحدة تفجير القذائف غير المنفجرة في «اليونيفيل» توفي منتصف اليوم (أمس) جراء انفجار وقع عندما كان بمهمة استقصاء وتفتيش عن قذائف غير منفجرة في محيط بلدة عيترون ـــــ قضاء بنت جبيل.
وحضرت فوراً إلى المنطقة الفرق الطبية وفرق إزالة القذائف غير المنفجرة التابعة لـ«اليونيفيل». وقد فتح تحقيق في الحادث.
■ إطلاق مشروع تأمين وسائل مكافحة الحرائق الحرجية
أطلق وزير الداخلية والبلديات، المحامي زياد بارود، أمس، مشروع تأمين الوسائل اللازمة لمكافحة الحرائق الحرجية، في حضور وزير البيئة الدكتور أنطوان كرم وبمشاركة الهيئات الاقتصادية، من أجل تأمين مبلغ من المال لشراء الطوافات والسيارات لمكافحة الحرائق من خارج خزينة الدولة.بداية، تحدث الوزير بارود فقال: «الحل الجذري الذي سنبدأه معاً اليوم يهدف إلى تأمين مبلغ من المال، ونحن وضعنا خطة بمبلغ 25 مليون دولار تتأمن من خارج خزينة الدولة التي ربما لا تستطيع تأمين هذا المبلغ بالسرعة المطلوبة. ويهدف هذا المبلغ إلى تأمين طوافة أو أكثر لمعالجة الحرائق، وشراء سيارات صغيرة ومتوسطة الحجم لـ50 بلدية معنية بالأحراج للقيام بالمعالجة الأولية السريعة قبل وصول الطوافة أو الدفاع المدني بآلياته الكبيرة».
وأضاف: «المشروع يقضي بتأمين هذا المبلغ بالسرعة القصوى، لكن المبلغ لن يكون مصروفاً إلا بصورة شفافة، نحن حرصاء جداً على تأمين أقصى درجات الشفافية في هذه المسألة، وستكون هبات مقدمة إلى الدولة اللبنانية نطرحها على مجلس الوزراء لقبول الهبة، ولكن المرحلة السابقة ثمة حساب سيخصص لهذه التبرعات، مع نوع من التدقيق في المحاسبة من أكبر الشركات المعترف بها لتأمين الشفافية الكاملة. الدولة ستكون مواكبة لعمليات الدفع، ومن يدفع يعلم إلى أين يذهب كل قرش يدفعه».
بدوره، أشار الوزير كرم إلى موضوع إعادة التحريج، فلفت إلى أنه قدم من اجتماع حول هذا الموضوع ، مشدداً على «ضرورة وجود أغراس كافية، وهو موضوع يجب العمل عليه مع البلديات مباشرة لا مع شركات».