وافقت المحكمة العسكرية الدائمة، أمس، على طلبات إخلاء سبيل ثلاثة من أفراد مجموعة الـ13، التي يُحاكم أعضاؤها بجرم الانتماء لتنظيم القاعدة والإعداد للقيام بأعمال إرهابية وتخزين أسلحة. وقد أُذِن بإخلاء سبيل كلّ من فؤاد المصري وطارق الناصر وجهاد ضاهر، على أن يدفع كلّ منهم كفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة. ويوم أمس، خرج المصري والناصر بعدما دفع ذووهما الكفالة، فيما ينوي محامي جهاد ضاهر التقدم بطلب لخفض الكفالة، وبطلب آخر لإخلاء سبيله، لكونه ملاحقاً أمام القضاء العسكري في ملف ثانٍ، هو قضية مجموعة بلدة لالا في البقاع الغربي. ويُذكَر أن المخلى سبيله طارق الناصر هو طبيب سوري، ومنِع من مغادرة لبنان لضمان حضوره جلسات محاكمته. وأشار مطّلعون على القضية أن محامي الموقوفين كانوا يتوقعون الموافقة على إخلاء سبيل 3 آخرين، هم عامر حلاق وهاني الشنطي وحسن نبعة.

من ناحية أخرى، كان أهالي الموقوفين والمحكومين الإسلاميين قد نفذوا اعتصاماً صباح أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، في إطار تحركهم المستمر منذ نحو شهرين للمطالبة بإصدار قانون عفو عن أقربائهم. وكان الموقوفون والمحكومون الإسلاميون قد علّقوا يوم 26 آب الفائت إضرابهم عن الطعام الذي استمر لنحو 25 يوماً، وذلك بعدما زارهم وفد كبير كان على رأسه رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي الشيخ عمار، نقل إليهم وعوداً بالإسراع في سير محاكماتهم وبتّ طلبات إخلاء السبيل المقدّمة إلى المحكمة وقضاة التحقيق. وقد بدأ التطبيق العملي لهذا الأمر، حيث بات الفارق بين الجلسات في المحكمة العسكرية لا يتعدى ثلاثة أسابيع حداً أقصى. وفي الوقت عينه، تواصل لجنة أهالي الموقوفين والمحكومين الإسلاميين اتصالاتها السياسية في محاولة منها لاستصدار قانون للعفو من مجلس النواب.
(الأخبار)