دعت حكومة الظل الشبابية إلى زيادة الأجور، في اجتماعها الأسبوعي، رافضةً الحديث عن لجان التنسيق بين الجيش وأي حزب آخر مع التمسّك بسيادة الدولةطالبت حكومة الظل الشبابية ببت ملف تصحيح الأجور والرواتب سريعاً، من إخلال إقرار المرسوم المطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والقاضي بزيادة الأجور بقيمة 200 ألف ليرة لبنانية مع مفعول رجعي لشهر أيار 2008. ورأت الحكومة، في هذا المجال، «أنّه لا يمكن المماطلة في هذه القضية لأنّ الناس تتحمل أعباء الوضع المعيشي وغلاء الأسعار الفاحش، ولا سيما أننا على أبواب العام الدراسي والجامعي الجديد، إضافة إلى موسم الأعياد المقبل».
وقد عقدت الحكومة أمس جلستها الأسبوعية، فناقش أعضاؤها عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وأصدروا في نهاية الاجتماع بياناً شرحوا فيه موقفهم من التطورات السياسية الأخيرة.
ففي قضيّة سُجُد وتداعياتها، رأت حكومة الظل أنّ تصريحات حزب الله الأخيرة في ما يتعلّق باستشهاد النقيب الطيار سامر حنا، ينقصها الجرأة للاعتراف بالمسؤولية والخطأ، إذ لا يكفي، برأيها، تحميل عنصر واحد الخطأ وكأن الحادث كان فردياً. كما أسفت الحكومة للطريقة التي جرى فيها تبرير الحادثة عبر الدعوة إلى التنسيق بين الجيش وحزب الله. وأكدت، في هذا الإطار، «أنّ الجيش وحزب الله كيانان منفصلان، والحديث عن لجان للتنسيق مرفوض إذ لا يجوز أن يكون هناك تنسيق بين الجيش وأي حزب من الأحزاب لأن الأمر يذكّر بمراحل سابقة وأحداث مؤلمة حصلت بين الجيش والمقاومة الفلسطينية».
ورأى بيان الحكومة أنْ لا أحد يحلّ مكان الدولة اللبنانية، فهي الطرف الوحيد الذي يجب أن يجري التنسيق معه أولاً وأخيراً. وقال: «الاستمرار في التمسّك بالسلاح والتهديد والوعيد لن يأخذ البلاد إلّا إلى المزيد من حالات التسلّح والاستقواء بالسلاح كما ظهر في عدد من المناطق اللبنانية وآخرها وأخطرها في مدينة طرابلس، حيث دعت الحركات السلفية إلى مواجهة خطر حزب الله، وهذه المظاهر مضرّة ومسيئة بحق الدولة اللبنانية وسيادتها وكرامتها واستقلالها».
من جهة ثانية، قرأت حكومة الظل الشبابية كلام الرئيس السوري بشار الأسد الموّجه إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان بتمعّن. ولفتت إلى أن في الأمر جنوحاً أو حنيناً لمرحلة الوصاية السابقة، لذا فهي ترى أن التدخل في الشؤون اللبنانية الأمنية يجب ألّا يأتي من رئيس الجمهورية، والتوصيات الوحيدة التي يجب أن تصدر في هذا السياق يجب أن تُحصر في العلاقات الدبلوماسية، وإلا عُدّ أي كلام آخر خرقاً وانتهاكاً سافراً لحرمة وسيادة الوطن.
أما بخصوص المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، فشكرت حكومة الظل الرئيس السوري على نصائحه، وذكرت بأنّ إسرائيل عّدو لدود للبنان ولا نأمل اليوم أو الغد المفاوضة معها. كما أكدت التزام الدستور اللبناني واتفاقية هدنة 1949، مشيرة إلى أنّ أي كلام عن مفاوضات يجب أن يكون من خلال الأطر التي حددتها مبادرة السلام العربية في بيروت والتي نتمسّك بها احتراماً للقضية الفلسطينية وشهداء لبنان الذين سقطوا دفاعاً عن القضية التي أصبحت بالنسبة إلى الكثيرين «في مهب المفاوضات والتسويات».