أكد وزير العدل إبراهيم نجار تصميمه على المضي قدماً في ورشة تحديثية للتشريعات اللبنانية، وأوضح أن هذه الورشة ستشمل متابعة كامل مشاريع القوانين الموجودة لتحديثها وإطلاق أخرى جديدة. وفي هذا الإطار، وسعياً لإدخال التكنولوجيا الرقمية إلى التشريع اللبناني والعربي، أطلق نجار أمس بحضور النائب غنوة جلول، أعمال «الملتقى الأول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية»، الذي سيُعقد في بيروت بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من شهر شباط 2009 بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، ولجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب وبتنظيم من شركة «أكزيكون». وقال نجار أمس خلال مؤتمر صحافي إن «التشريع اللبناني سيتغير بشكل واضح بفضل تكنولوجيا المعلومات». وتحدّث عن «توحيد المصطلحات القانونية في القاموس القانوني العربي»، وأتمنى أن «تكون هذه المصطلحات كلمات مفاتيح ننطلق منها ليس فقط إلى تكنولوجيا المعلومات بل إلى توحيد بعض ما يجمعنا في البلاد العربية».وفي شأن آخر، اجتمع وزير العدل أمس بهيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري (بالتكليف). ويأتي الاجتماع لإطلاع الوزير على الشكاوى المتعلقة بالخبراء والمساعدين القضائيين والكتّاب العدل وغيرها الناجزة لدى هيئة التفتيش. وتعدّ هذه خطوة أساسية تسبق أي اطّلاع على أي مشروع يعنى التشكيلات القضائية.
(الأخبار)